أعلنت البورصة المصرية، استنادًا إلى خطابي البنك المركزي المصري والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بتاريخ 25 مايو 2026، عن إعادة فتح الاكتتاب الأول في سندات الخزانة المصرية أجل 21 مايو 2029 ذات العائد الثابت، والصادرة في 21 مايو 2026. تأتي هذه الخطوة بقيمة إضافية تبلغ 2.465 مليار جنيه مصري، مما يرفع إجمالي قيمة الإصدار إلى نحو 123.365 مليار جنيه مصري، موزعة على 123.365 مليون سند، بقيمة اسمية قدرها 1,000 جنيه مصري للسند الواحد.
تفاصيل العائد السنوي الثابت
يبلغ العائد السنوي الثابت على هذا الإصدار 23.098%، ويُصرف على دفعتين نصف سنويتين في 21 مايو و21 نوفمبر من كل عام. يعكس هذا العائد جاذبية أداة الدين الحكومية في ظل أوضاع السوق الحالية وسياسات إدارة الدين العام، مما يوفر فرصة استثمارية مستقرة للمستثمرين.
آلية التداول والإدراج
تم إتاحة الزيادة الجديدة للتداول عبر قاعدة بيانات البورصة المصرية تحت كود الترقيم الدولي EGBGR06971F8، وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم 1 يونيو 2026. يعزز هذا الإجراء من عمق السوق الثانوية وزيادة السيولة على أدوات الدين الحكومية، مما يدعم كفاءة التداول.
أهداف إعادة فتح الإصدارات
تندرج هذه الخطوة ضمن آلية إعادة فتح الإصدارات القائمة، والتي تستهدف تعزيز كفاءة إدارة أدوات الدين، وتوفير أدوات استثمارية مستقرة العائد للمستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب دعم خطط التمويل الحكومي عبر إطالة متوسط آجال الدين. تساهم هذه السياسة في تحسين هيكل الدين العام وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
