هيمنة المصريين على تعاملات البورصة في جلسة نهاية الأسبوع
شهدت تعاملات البورصة المصرية خلال جلسة نهاية الأسبوع، التي وقعت يوم الجمعة 20 فبراير 2026، هيمنة واضحة للمستثمرين المصريين، حيث سجلت تعاملاتهم نسبة مذهلة بلغت 83.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. في المقابل، استحوذ الأجانب على نسبة 10.6% من التعاملات، بينما مثل العرب نسبة 5.9% فقط.
تحليل حركة التداولات والاستثمارات
أظهرت البيانات تفاصيل دقيقة حول حركة التداولات، حيث سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 197.3 مليون جنيه خلال هذه الجلسة، مما يعكس ثقة متجددة في السوق المصري. على الجانب الآخر، سجل العرب صافي بيع بقيمة 238.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات أيضاً.
ومن الجدير بالذكر أن هذه النسب ليست وليدة اللحظة، فمنذ بداية العام الجاري، مثلت تعاملات المصريين 84.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.9% والعرب 5.5%. كما سجل الأجانب صافي شراء بنحو 7,563.3 مليون جنيه، في حين سجل العرب صافي بيع بنحو 6,250.2 مليون جنيه على الأسهم المقيدة منذ بداية العام.
تراجع مؤشرات البورصة وخسائر رأس المال السوقي
على صعيد آخر، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، الذي كان آخر جلسات الأسبوع، حيث خسر رأس المال السوقي 88 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.306 تريليون جنيه. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2410 نقطة.
تفاصيل انخفاض المؤشرات الرئيسية
شهدت المؤشرات الرئيسية للبورصة تراجعاً ملحوظاً، حيث:
- تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 50667 نقطة.
- هبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 61203 نقطة.
- انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 23033 نقطة.
- هبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 5208 نقاط.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 12726 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 17804 نقاط. وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 5321 نقطة.
هذه التطورات تعكس حالة من التقلبات في السوق المالي المصري، مع استمرار هيمنة المستثمرين المحليين على المشهد الاستثماري، مما قد يشير إلى ثقة متزايدة في الاقتصاد المحلي رغم التراجعات المؤقتة في المؤشرات.
