مصر تطلق مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية بعد توقف 4 سنوات
في خطوة مهمة لتعزيز قطاع التعدين، تستعد هيئة الثروة والصناعات التعدينية لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات. تأتي هذه المزايدة في إطار جهود الحكومة المكثفة لزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين، حيث تستهدف جذب استثمارات بقيمة مليار دولار بحلول عام 2030.
تفاصيل المزايدة وأهدافها الاستثمارية
تشمل المزايدة أكثر من 210 منطقة في الصحراء الشرقية، بنظام المناطق، مما يسمح للمستثمرين بالتقدم للحصول على حزم بيانات مستقلة لكل منطقة وتقديم عروض فنية ومالية مباشرة. كما ستتضمن المزايدة بعض المناطق التي تخلى عنها المستثمرون الفائزون بها في المزايدتين السابقتين عامي 2020 و2022، بعد إعادة تقييمها وطرحها مجددًا.
من بين المناطق المطروحة، قد يضم موقع شركة حمش، المتوقف منذ سنوات، والذي يحتوي على احتياطي كبير من الذهب. وتهدف مصر من خلال هذه المزايدة إلى رفع إنتاج الذهب إلى نحو 800 ألف أونصة سنويًا خلال نحو ست سنوات، إلى جانب إنتاج 30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال الفترة نفسها.
اجتماعات تنسيقية لتعزيز قطاع التعدين
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، برئاسة الجيولوجي ياسر رمضان، لمتابعة خطط العمل في ضوء التعديلات التشريعية التي تحولت بموجبها الهيئة إلى هيئة اقتصادية.
ناقش الاجتماع عدة نقاط مهمة، منها:
- استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق مشروع المسح الجوي للمعادن على مستوى الجمهورية.
- متابعة المباحثات الجارية مع عدد من الشركات لضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن.
- متابعة التراخيص الجديدة للبحث والاستغلال للخامات التعدينية.
- موقف العمل مع الشركات المصرية والعالمية لدراسة مشروعات صناعية تستهدف تعظيم القيمة المضافة، خاصة من خام الفوسفات.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين جميع أعضاء مجلس الإدارة، وتحقيق التكامل بين ممثلي الوزارات والجهات المختلفة، لوضع استراتيجية للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، مع توجيه بعقد اجتماعات دورية للمجلس بانتظام.
آفاق مستقبلية لقطاع التعدين في مصر
تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها في سوق التعدين العالمي من خلال هذه المزايدة، التي تأتي كجزء من استراتيجية أوسع لزيادة العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية. مع توقعات بجذب استثمارات كبيرة ورفع الإنتاج، يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
