أظهر استطلاع أجرته قناة CNBC عربية، شمل عشرة من المحللين وخبراء الاقتصاد العاملين في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، أن معدلات التضخم في مصر ستواصل مسارها الصاعد خلال شهر أبريل بنسبة تتراوح بين 0.5% و2% على أساس سنوي، وذلك وفقًا لتوقعات 90% من المشاركين في الاستطلاع.
معدلات التضخم في أبريل
يتفق هؤلاء المحللون على أن قرار رفع أسعار المحروقات الذي طبق في مارس سيمتد تأثيره إلى معدلات التضخم في أبريل، والذي شهد أيضًا زيادات رسمية في أسعار الكهرباء والأسمدة. هذه الزيادات تنعكس مباشرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تستحوذ على الوزن الأكبر في مؤشر التضخم المصري.
معدلات التضخم في المدن المصرية
كانت معدلات التضخم في المدن المصرية قد ارتفعت في شهر مارس الماضي، مسجلة 15.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ 13.4% في فبراير، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مستهدفات خفض التضخم
أكد البنك المركزي المصري أن مستهدفات خفض التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% بنهاية العام الحالي أصبحت عرضة لمجموعة متزايدة من المخاطر الصعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع الإقليمي لفترة أطول، وتجاوز تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات السابقة.
البنك المركزي يقرر تثبيت الفائدة
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير الذي عقد في 2 أبريل 2026 تثبيت أسعار العائد الأساسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.5% على التوالي، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
يأتي اجتماع البنك المركزي المصري في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الأسواق، بالإضافة إلى السعي لجذب المستثمرين بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مما يضع لجنة السياسة النقدية أمام تحد كبير في قرارات حسم أسعار الفائدة.
