توقيع عقدين بقيمة 350 مليون جنيه مع شركة تمويلي
وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد خورشيد الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي للخدمات المالية، عقدين يضخ من خلالهما جهاز تنمية المشروعات تمويلاً قدره 350 مليون جنيه لشركة تمويلي لتنفيذ مشروعين للتمويل متناهي الصغر، بحضور عدد من قيادات الجهاز والشركة، منهم نسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وسحر سلطان رئيس قطاع التمويل بالجهاز، ومن شركة تمويلي أحمد العرابي عضو مجلس الإدارة، وحسام قاسم رئيس القطاع المالي، ومحمد ممدوح رئيس قطاع الأعمال متناهية الصغر.
التوسع في التعاون مع شركات التمويل المتخصصة
أكد رحمي أن توقيع العقدين الجديدين مع شركة تمويلي يأتي في إطار خطة الجهاز لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، والتوسع في التعاون مع شركات التمويل المتخصصة بما يتيح توفير التمويل لشباب الخريجين من الجنسين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب مساعدة أصحاب المشروعات القائمة على تطوير أنشطتهم من خلال تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.
تفاصيل العقدين: 100 مليون جنيه بالتعاون مع المالية والضرائب
أوضح رحمي أن العقد الأول تبلغ قيمته 100 مليون جنيه، ويأتي بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وسيجري توجيهه إلى المشروعات بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية للدولة، بما يضمن استدامتها ويعزز قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل.
وقال إن المشروع الثاني تبلغ قيمته 250 مليون جنيه، ويهدف إلى إقامة المزيد من المشروعات متناهية الصغر الجديدة ومساعدة أصحاب المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، بما يعزز قدراتها الإنتاجية ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. ومن المتوقع أن يسهم العقدان في تمويل نحو 3 آلاف مشروع، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
شراكة استراتيجية لتعزيز التمويل غير المصرفي
من جانبه، أعلن أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للخدمات المالية، أن توقيع اتفاقيات التسهيلات الائتمانية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعكس امتداد الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين الجانبين، ويعزز دور الشركة في دعم منظومة التمويل غير المصرفي في مصر وتوسيع قاعدة المستفيدين.
توسيع نطاق التمويل للمشروعات القائمة القابلة للنمو
أضاف خورشيد أن إجمالي التسهيلات، البالغ 350 مليون جنيه، سيدعم توسيع نطاق التمويل للمشروعات القائمة القابلة للنمو، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وأكد أن أحد أهم محاور هذه التسهيلات يتمثل في دعم دمج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، من خلال تمكينها من الوصول إلى التمويل والخدمات المالية المنظمة، بما يساعد على تقنين أوضاعها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة قدرتها على النمو والاستدامة.
واختتم بأن هذه الخطوة تعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتؤكد التزام شركة تمويلي بدورها كشريك تنموي في دعم الاقتصاد الرسمي وتسريع دمج أنشطة القطاع غير الرسمي، وذلك في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.
