وزير التخطيط يعلن استهداف استثمارات ضخمة بقيمة 3.7 تريليون جنيه للعام المالي المقبل
أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من الوزراء، أن الدولة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4% خلال العام المالي القادم، معرباً عن أمله في انتهاء الأزمة الحالية وتوقف الحرب لضمان استمرار وتيرة النمو.
تفاصيل الخطة الاستثمارية الطموحة
وأوضح وزير التخطيط أن الاستثمارات الكلية المستهدفة للعام المالي المقبل تصل إلى حوالي 3.7 تريليون جنيه، مما يساهم في تحقيق حجم الناتج المحلي الإجمالي المستهدف عند 24.5 تريليون جنيه، مع معدل استثمار يقارب 17%.
وأشار رستم إلى أن هذا المعدل يعتبر طموحاً، حيث تقدم الوزارة برنامجاً متوسط المدى يمتد لثلاث سنوات، بهدف الوصول بمعدل الاستثمار إلى 19% بحلول عام 2030.
توزيع الاستثمارات بين القطاعات
وأضاف أن برنامج الاستثمار ينقسم إلى 2.2 تريليون جنيه كاستثمارات خاصة مخصصة للقطاع الخاص، بينما تتوزع الاستثمارات العامة على النحو التالي:
- ربع تريليون جنيه لشركات عامة.
- ثلاثة أرباع تريليون جنيه للهيئات الاقتصادية.
- نصف تريليون جنيه لاستثمارات الجهاز الحكومي.
ونوه الوزير بأن الأولوية في هذه الاستثمارات ستكون لبرنامج "حياة كريمة" وللتأمين الصحي الشامل وتوسيع تغطيته، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الخدمات الصحية.
تطلعات نحو مستقبل اقتصادي أفضل
وشدد رستم على أهمية هذه الخطط في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، معتبراً أن تحقيق هذه الأهداف سيساهم في تعزيز الاستقرار المالي وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
يذكر أن هذه الإعلانات جاءت في إطار الجهود الحكومية لتحفيز الاقتصاد الوطني وضمان استدامة النمو على المدى الطويل، مع التركيز على المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي المباشر على حياة المواطنين.
