استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، والإطار متوسط المدى للخطة 2029/2030، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان. وجدد الوزير التأكيد على أهمية التواصل الدائم مع مجلس النواب ولجانه لمتابعة خطط التنمية ودعم رؤية مصر 2030.
أولويات القيادة السياسية: المواطن في قلب الخطة
أكد الدكتور رستم أن الوزارة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق تقدم ينعكس على معيشة المواطنين، مع إعطاء أولوية لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ومشروع التأمين الصحي الشامل. استعرض الوزير تطورات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الإصلاحات عززت مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات، حيث سجل النمو الاقتصادي 5.3% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
القطاع الخاص يقود الاستثمار
أوضح وزير التخطيط أن خطة العام المالي المقبل تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%، مع زيادته إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى (2029/2030). وأشار إلى أن 5 قطاعات من الاقتصاد الحقيقي تسهم بنحو 64% في النمو المستهدف، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، يليها تجارة الجملة والتجزئة (11.3%)، ثم السياحة (9.3%)، والتشييد والبناء (7.2%)، والزراعة (7%).
تفاصيل الاستثمارات الكلية
كشف الوزير أن خطة العام المالي المقبل تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة (41%) و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة (59%)، مع تحقيق معدل استثمار محلي يبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد استمرار حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق لإفساح المجال للقطاع الخاص. تستهدف الخطة متوسطة المدى رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029/2030، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 64%.
استثمار غير مسبوق في التنمية البشرية
أكد الدكتور رستم أن التنمية البشرية تمثل أولوية لا غنى عنها، معلنًا زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25% لضمان خدمات لائقة، مع التركيز على تسريع مشروع التأمين الصحي الشامل. كما أشار إلى زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنسبة 57%، وزيادة مخصصات التربية والتعليم والتعليم العالي بنسبة 11% لكل منهما.
استجابة استباقية للتوترات الجيوسياسية
شدد الوزير على التأثير السلبي للتوترات الإقليمية على الاقتصادات العالمية، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية. وأوضح أن الحكومة تتحرك بشكل متكامل لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، مع التحرك السريع لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. وأكد أن الحكومة ترصد بدقة تأثير هذه الأزمات على معدلات النمو لمراجعة المستهدفات عند الحاجة.
