آلية تمويل مبتكرة وضمانات دولية.. مصر والبنك الإفريقي يتعاونان لجذب استثمارات طويلة الأجل
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، اجتماعاً موسعاً مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني التابع للبنك الإفريقي للتنمية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي ودعم مسارات التنمية الاقتصادية في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين.
تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة
تناول اللقاء، الذي حضره ممثلون عن البنك المركزي المصري وقيادات وزارة التخطيط، عدة محاور رئيسية أبرزها التوسع في تطبيق نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة.
كما ناقش الجانبان تطوير أدوات تمويل مبتكرة تتيح جذب استثمارات طويلة الأجل، خاصة في مشروعات البنية التحتية الحيوية التي تحتاج إلى تمويل ضخم ومستدام.
إنشاء آلية تمويل مشتركة
تم خلال الاجتماع بحث إنشاء آلية تمويل مشتركة تجمع بين الموارد المحلية والدولية، بمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية الكبرى، لتوفير ضمانات استثمارية تدعم تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر.
وأكد الوزير المصري أن هذه الآلية المبتكرة ستعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الدوليين، مع ضمان مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية بشكل فعال.
تجربة مصر في مواجهة الأزمات العالمية
استعرض الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع التجربة المصرية الناجحة في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة، بدءاً من جائحة كورونا وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية الأخيرة.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة واضحة على الصمود بفضل السياسات الإصلاحية المتوازنة التي تنفذها الحكومة، والتي تستهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
مشروعات تنموية كبرى
وأكد وزير التخطيط أن الحكومة المصرية تركز حالياً على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة في البلاد.
كما أشار إلى الدور المحوري لمبادرة "حياة كريمة" في تطوير الريف المصري من خلال تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في رأس المال البشري، بما يسهم في تقليل معدلات الفقر وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
دعم البنك الإفريقي للتنمية
من جانبهم، استعرض ممثلو مرفق الدعم القانوني التابع للبنك الإفريقي للتنمية دورهم في تقديم الاستشارات القانونية والفنية للدول الإفريقية، مؤكدين التزام البنك بدعم الاستثمارات والبنية التحتية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في القارة.
وأكدوا استعداد البنك للتعاون مع الجانب المصري في تفعيل آليات التمويل المبتكرة وتحويلها إلى برامج تنفيذية تدعم أهداف التنمية في مصر وإفريقيا.
اتفاق على استمرار التنسيق
اختتم الاجتماع بالاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين وعقد لقاءات فنية دورية لتفعيل آليات التمويل المبتكرة التي تمت مناقشتها، وتحويلها إلى برامج تنفيذية ملموسة تدعم أهداف التنمية المستدامة في مصر ودول القارة الإفريقية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المصرية المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتمويل المشروعات التنموية الكبرى التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
