وزير التخطيط يبحث مع البنك الإفريقي للتنمية تعزيز الشراكات وتمويل مشروعات البنية التحتية
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع للبنك الإفريقي للتنمية، وذلك يوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2026. جاء هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون المؤسسي واستكشاف مجالات التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والبنك الإفريقي للتنمية.
تعزيز التعاون وتمويل المشروعات
شهد الاجتماع مشاركة فريق عمل المرفق الإفريقي، وممثلي البنك المركزي المصري، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة فرص تمكين القطاع الخاص ليلعب دورًا أكبر في دعم التنمية المستدامة. تركزت المباحثات على عدة محاور استراتيجية رئيسية، أبرزها التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بالتنسيق الوثيق مع وزارة المالية، بهدف تخفيف الضغط على الموازنة العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق.
كما استعرض الجانبان تطوير أدوات تمويل مبتكرة، بما في ذلك مقترح إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي. تهدف هذه الآلية إلى تقديم ضمانات استثمارية داعمة، مما يسهل إتاحة تمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية الحيوية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال. وشملت المناقشات أيضًا تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية، مما يعكس التزام الطرفين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تجربة مصر في مواجهة الأزمات
خلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في التعامل مع الأزمات العالمية المتتالية، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية الراهنة. وأوضح أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على الصمود والمرونة، وذلك بفضل تبني الحكومة لسياسات إصلاح استباقية ومتوازنة. تهدف هذه السياسات إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لتوليد فرص عمل مستدامة.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ المشروعات التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطن المصري، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة. وتطرق في هذا الصدد إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الأساسية والبنية التحتية لملايين المواطنين في الريف، مع التركيز على:
- الاستثمار في رأس المال البشري.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- الحد من معدلات الفقر وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.
دور البنك الإفريقي للتنمية
من جانبهم، استعرض ممثلو مرفق الدعم القانوني (ALSF) آليات عملهم، ودورهم في تقديم المشورة القانونية والفنية للدول الإفريقية، مشيدين بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة مع مصر. وأكدوا التزام البنك الإفريقي للتنمية بدعم النمو الاقتصادي في القارة، من خلال:
- تمويل مشروعات البنية الأساسية.
- تشجيع الاستثمار الخاص.
- دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك، وعقد اللقاءات الفنية لبلورة آليات التمويل المبتكرة المقترحة، وتحويلها إلى برامج عمل تنفيذية تخدم مستهدفات التنمية في مصر والقارة الإفريقية. يأتي هذا الاجتماع كخطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الدولية ودفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة.
