أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن خارطة طريق شاملة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة. جاء ذلك خلال لقاء موسع مع ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين، حيث استعرض الخطط المستقبلية لتطوير بيئة الاستثمار في مصر.
محاور خارطة الطريق
تتضمن خارطة الطريق عدة محاور رئيسية، أبرزها تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز استثمارية جديدة، وتعزيز الشفافية والحوكمة. كما تركز على دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية لزيادة القيمة المضافة.
تحسين بيئة الأعمال
أكد رئيس الهيئة على أهمية تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليل البيروقراطية وتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين. وأشار إلى أنه سيتم إنشاء نافذة واحدة لإصدار التراخيص والموافقات، مما يسهل عملية الاستثمار ويسرعها.
حوافز استثمارية جديدة
كشف المسؤول عن حزمة حوافز جديدة تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية للمشروعات الاستراتيجية، خاصة تلك الموجهة للتصدير. كما تشمل الحوافز دعمًا للبحث والتطوير والابتكار في القطاعات الواعدة.
جذب العملة الصعبة
أوضح رئيس الهيئة أن خارطة الطريق تركز على جذب العملة الصعبة من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات. وأشار إلى أن هناك خططًا للترويج للفرص الاستثمارية في الأسواق الخارجية، مع التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير المناطق الحرة والاستثمارية لجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات اللوجستية المتطورة.
دعم القطاعات الإنتاجية
أكد رئيس الهيئة على أهمية دعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، لزيادة القيمة المضافة وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الهيئة ستقدم برامج تمويلية وتدريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرتها التنافسية.
كما دعا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصري، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. وأشار إلى أن خارطة الطريق ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ختام اللقاء، استمع رئيس الهيئة إلى مقترحات المستثمرين وشكاواهم، ووعد بدراستها والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو مفتاح نجاح خارطة الطريق.
