وزيرة الإسكان للمستثمرين الدوليين: فرص استثمارية واعدة وناضجة ومستقرة

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة بعنوان "من الإصلاح إلى العائد: الفرص الاستثمارية في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني"، ضمن فعاليات مؤتمر "مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام"، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026 بالعاصمة البريطانية لندن. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

رؤية متكاملة للتنمية العمرانية في مصر

أكدت وزيرة الإسكان، خلال كلمتها، أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة للتنمية العمرانية تقوم على إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وقابلة للحياة والاستثمار، وليس مجرد تطوير مشروعات سكنية منفصلة. وأوضحت أن مشروعات الإسكان تُنفذ بالتوازي مع مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات والأنشطة الاقتصادية، بما يضمن جاهزية المدن الجديدة لاستقبال السكان والاستثمارات منذ المراحل الأولى للتنمية.

فرص استثمارية واعدة وناضجة

وجهت الوزيرة رسالة إلى المستثمرين الدوليين، وبينهم الشركات البريطانية، قائلة: "مصر اليوم لا توفر فقط فرصًا استثمارية واعدة، بل توفر أيضًا بيئة أكثر نضجًا واستقرارًا ووضوحًا، مدعومة ببنية تحتية حديثة، ورؤية حكومية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص وبناء شراكات طويلة الأجل تحقق قيمة مستدامة لجميع الأطراف، ومنظومة تمويل متنوعة".

—

وأضافت أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق، باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحقيق النمو العمراني المستدام. وأشارت إلى أن السوق المصرية تستند إلى مقومات قوية تشمل النمو السكاني والحضري المتواصل، واستمرار الطلب على الإسكان والخدمات العمرانية، إلى جانب تزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالفرص التي توفرها المدن الجديدة.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تحرص على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة من خلال أطر قانونية وتنظيمية واضحة تكفل حماية الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن إتاحة حزمة متنوعة من الفرص الاستثمارية والحوافز في قطاعات التطوير العقاري والبنية التحتية المستدامة والمشروعات متعددة الاستخدامات.

نمو سوق التمويل العقاري

أشارت الوزيرة إلى أن الدولة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة أراضٍ مخططة ومرفقة، مدعومة بمنظومة تمويل متطورة، إلى جانب النمو المتواصل لسوق التمويل العقاري. وقالت: "نؤمن بأن نجاح التنمية العمرانية لا يُقاس بعدد الوحدات التي يتم إنشاؤها، بل بقدرة المدن على جذب السكان والاستثمارات والأنشطة الاقتصادية بصورة مستدامة. ومن ثم، فإن مصر لا تطرح اليوم مشروعات عقارية فقط، بل تطرح مدنًا متكاملة وفرصًا استثمارية طويلة الأجل، مدعومة ببنية تحتية حديثة، وطلب حقيقي متنامٍ، ورؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وإطار تنظيمي واستثماري يتطور باستمرار، وشراكات طويلة الأجل تستهدف تحقيق قيمة مستدامة لجميع الأطراف".

الإصلاحات وتبسيط الإجراءات

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تنظر إلى مذكرات التفاهم الموقعة مع الشركاء باعتبارها نقطة انطلاق نحو شراكات استثمارية حقيقية، وليست مجرد إطار للتعاون. وأوضحت أن التعامل مع الفرص الاستثمارية يتم وفق مسار مؤسسي واضح يبدأ بإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية، ثم تحديد نموذج الاستثمار أو الشراكة المناسب، واستكمال إجراءات الطرح والتخصيص والتعاقد، وصولًا إلى بدء التنفيذ والتشغيل.

وأضافت أن الدولة نفذت خلال السنوات الأخيرة حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين كفاءة دورة المشروع، شملت تطوير آليات تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص والموافقات، والتوسع في التحول الرقمي، وتعزيز نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق قدر أكبر من الوضوح وقابلية التنبؤ للمستثمرين.

ولفتت إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، وتطوير نماذج تعاقدية أكثر مرونة وكفاءة، بما يعزز قابلية المشروعات للتمويل ويزيد من جاذبيتها للمؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، وهو ما تدعمه منظومة تمويل متطورة تضم البنوك المصرية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، إلى جانب آليات التمويل المشترك والتمويل المختلط.

وأضافت أنه رغم اختلاف الأطر الزمنية للمشروعات وفقًا لطبيعة كل مشروع، فإن الوزارة تعمل باستمرار على اختصار المدد الإجرائية وتسريع عمليات اتخاذ القرار من خلال تبسيط الإجراءات، وتوحيد المعايير، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المستثمرين لا يبحثون فقط عن الفرص، بل عن الوضوح وقابلية التنبؤ وسرعة التنفيذ، مشيرة إلى أن هذا هو النهج الذي تعمل الوزارة على ترسيخه من خلال تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة، مدعومة بمحفظة مشروعات تُعد من الأكبر والأكثر تنوعًا على مستوى المنطقة.