وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة بروباركو دعم برامج التنمية الاقتصادية في مصر

عقد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع وفد من مؤسسة بروباركو الفرنسية، برئاسة السيد ريمي ريو، المدير الإقليمي للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

أهداف الاجتماع

يهدف الاجتماع إلى مناقشة آليات دعم المؤسسة الفرنسية للبرامج التنموية في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تم استعراض محفظة التعاون الحالية بين الجانبين، والتي تشمل عدة مشروعات في قطاعات النقل والطاقة والمياه.

مشروعات التعاون الحالية

تتضمن محفظة التعاون بين مصر ومؤسسة بروباركو تمويل عدد من المشروعات الحيوية، من بينها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، ومشروعات الطاقة الشمسية في صعيد مصر، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال برامج التمويل المبتكرة.

—

رؤية الوزارة

أكد الوزير على أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعة.

كما أشار إلى أن وزارة التخطيط تعمل على تحديث الخطة الاستثمارية للدولة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري. وتقدم مؤسسة بروباركو برامج تمويلية وتدريبية مخصصة لهذا القطاع، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتحسين الإنتاجية.

تصريحات المسؤولين

من جانبه، أعرب السيد ريمي ريو عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا استعداد المؤسسة لزيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة. وقال: "نحن على قناعة بأن مصر تمتلك إمكانات هائلة للنمو، ونحن ملتزمون بدعم مسيرتها التنموية".

وأضاف أن المؤسسة تدرس حاليًا تمويل مشروعات جديدة في مجالات النقل الأخضر والاقتصاد الدائري، بما يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

الختام

اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والعمل على تسريع وتيرة المشروعات الحالية. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري لمراجعة التقدم المحرز وتحديد أولويات التعاون المستقبلي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.