وزارة الإسكان تعلن عن فرص استثمارية جديدة بمدن الصعيد
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في مدينة أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج في صعيد مصر. يأتي هذا الطرح ضمن برنامج الأراضي الاستثمارية الذي يهدف إلى جذب المستثمرين وتنمية المناطق العمرانية الناشئة.
تفاصيل الأراضي المطروحة للاستثمار
شمل الإعلان ثلاث قطع أراضٍ تقع في مواقع متميزة داخل المدينة، مع تحديد مساحات وأسعار متنوعة تناسب الأنشطة التجارية والإدارية والصناعية. وتشمل القطع المطروحة ما يلي:
- قطعة أرض رقم 24: تقع في المنطقة الإقليمية 128 بالحي الرابع، بمساحة 1015 مترًا مربعًا وسعر المتر 6810 جنيهًا مصريًا، وهي مخصصة للنشاط التجاري.
- قطعة أرض رقم 6: تقع في منطقة خدمات شمال المدينة بالحي الثاني، بمساحة 1543 مترًا مربعًا وسعر المتر 6510 جنيهًا مصريًا، وهي مخصصة للنشاط التجاري والإداري.
- قطعة أرض رقم ق6: تقع في المجاورة الحادية عشر بالحي الأول، بمساحة 638 مترًا مربعًا وسعر المتر 4810 جنيهًا مصريًا، وهي مخصصة للنشاط الصناعي.
وأوضحت الوزارة أن نسبة جدية الحجز والتأمين تبلغ 5% فقط من إجمالي قيمة الأرض، مما يعكس تسهيلات مالية كبيرة تهدف إلى تشجيع المستثمرين على التقديم والاستفادة من هذه الفرص المطروحة في بيئة استثمارية جاذبة.
تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير ترخيص الحضانات
في سياق متصل، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وضع حلول غير تقليدية لتيسير اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق وتحديثها. وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي استجابة عاجلة لضمان الأمان والسلامة في هذه الكيانات الحيوية، دون الإخلال بمتطلبات الأمان الأساسية.
وأشارت المنشاوي إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو التيسير في ترخيص الحضانات وفقًا للحاجة المجتمعية، والحد من إقامة الحضانات غير المرخصة، وتذليل التحديات التي تواجه مجال ضبط وتقنين أوضاع الحضانات القائمة في الدولة المصرية. كما لفتت إلى أن الوزارة لم تغض الطرف عن المنشآت القائمة رغم التطورات العمرانية الكبيرة، حيث تم إصدار العديد من الاشتراطات الخاصة بحماية المنشآت من أخطار الحريق، بما في ذلك المنشآت الخاضعة لقانون التصالح والمنشآت الصناعية القائمة.
تطوير أسس التصميم واشتراطات التنفيذ
أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة قامت بوضع تطوير لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ الأعمال القائمة بالمباني، بهدف توفير الأمان للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات. وشددت على أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز جودة الحياة والاستثمار في المناطق العمرانية الجديدة والقائمة على حد سواء، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.
