وزير الاستثمار يعلن خطة طموحة لرقمنة المنظومة الاستثمارية بالكامل
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تتبنى خطة طموحة لرقمنة المنظومة الاستثمارية بالكامل، تهدف إلى تسريع الإجراءات وتسهيل العمليات للمستثمرين.
تفاصيل الخطة الرقمية والإصلاحات الجارية
أوضح الوزير أن هذه الخطة ستتيح إنهاء تعديلات عقود الشركات وزيادة رؤوس أموالها في مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، مما يعزز كفاءة البيئة الاستثمارية. كما أشار إلى قرب إطلاق المختبر التنظيمي للتجارة الخارجية، الذي سيسهم في تحسين الإطار التشريعي.
جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية التي عقدها في العاصمة الأمريكية واشنطن، شملت حلقة نقاشية رفيعة المستوى نظمها أحد البنوك الكبرى، وذلك في إطار مشاركته المكثفة باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
التنسيق بين السياسات المالية والنقدية
أكد الدكتور فريد أن التنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية، واستهداف التضخم كأولوية، يمثل رسالة طمأنة وضمانة لاستقرار بيئة الاستثمار. كما استعرض أبرز ملامح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، والتي شملت:
- اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار السوق.
- تحريك أسعار الطاقة والوقود وتعزيز مرونة سعر الصرف.
- ما ساهم في استعادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.
برنامج الطروحات والشركات المقررة
كشف الوزير عن الجدول الزمني لبرنامج الطروحات، مشيرًا إلى بدء الخطوات التنفيذية لطرح شركة "مصر لتأمينات الحياة"، وطرح "بنك القاهرة" خلال شهري مايو ويونيو 2026. كما أعلن عن:
- التجهيز لطرح 6 شركات رابحة بقطاعات متنوعة.
- دراسة مقترح دمج أصول بترولية تحت كيان واحد لتقديم طرح "عالي السيولة" يجذب كبرى صناديق الاستثمار الدولية.
تعزيز المكون المحلي والتحول الرقمي
استعرض الوزير الحوار المفتوح مع عمالقة الصناعة لزيادة المكون المحلي، مشيدًا بالجاهزية اللوجستية التي سمحت بتحويل مسارات الصادرات الزراعية إلى ميناء سفاجا لضمان سرعة النفاذ للأسواق رغم التوترات الإقليمية.
كما لفت إلى التقدم في التحول الرقمي، خاصة من خلال تفعيل منظومة الهوية الرقمية والتعرف على العميل إلكترونيًا، لتيسير تأسيس الشركات وفتح الحسابات، لا سيما للشباب، مما يعزز الشمول المالي.
دور القطاع المالي غير المصرفي والتمويل متناهي الصغر
أشار الوزير إلى تنامي دور القطاع المالي غير المصرفي، الذي يسهم بنحو 50% من التدفقات التمويلية الجديدة لدعم توسع القطاع الخاص. كما أكد على نجاح التمويل متناهي الصغر في الوصول إلى نحو 3.9 مليون مستفيد، مما يعزز الشمول المالي ويسد الفجوات التمويلية في المجتمع.
