أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك كافة المقومات اللازمة للتحول إلى مركز إقليمي رائد في صناعة السيارات، وذلك بفضل البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم.
مقومات مصر لصناعة السيارات
وأشار الوزير خلال كلمته في مؤتمر صحفي، إلى أن مصر تمتلك شبكة طرق حديثة وموانئ بحرية مجهزة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى مناطق صناعية متكاملة توفر بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع السيارات. كما أن الحكومة تعمل على تقديم حوافز استثمارية تنافسية للمستثمرين المحليين والأجانب.
خطط جذب الاستثمارات
وأوضح الخطيب أن وزارته تتبنى استراتيجية واضحة لجذب شركات السيارات العالمية للاستثمار في مصر، من خلال توفير الأراضي الصناعية المجهزة، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الدعم الفني واللوجستي. كما تم إطلاق عدة مبادرات لتعزيز التعاون مع الشركات الأوروبية والآسيوية لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصري.
- البنية التحتية المتطورة: شبكة طرق وموانئ ومناطق صناعية.
- الموقع الجغرافي: بوابة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.
- الحوافز الاستثمارية: إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين.
- القوى العاملة الماهرة: توفر عمالة فنية مدربة بتكاليف تنافسية.
وأضاف الوزير أن مصر تسعى لزيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات، وتشجيع إنشاء مصانع لتجميع السيارات الكهربائية، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الطاقة النظيفة. وأكد أن هناك اهتماماً كبيراً من شركات كبرى مثل تويوتا ومرسيدس لدراسة فرص الاستثمار في السوق المصري.
التعاون الإقليمي والدولي
كما شدد الخطيب على أهمية التعاون مع الدول الأفريقية والعربية في مجال صناعة السيارات، من خلال توقيع اتفاقيات تجارة حرة وتسهيل نقل المنتجات بين الأسواق. وذكر أن مصر تستهدف أن تصبح قاعدة تصديرية لصناعة السيارات إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية غير البترولية.
واختتم وزير الاستثمار كلمته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تولي أولوية قصوى لقطاع صناعة السيارات، وتعمل على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
