أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن طرح فرص استثمارية تعدينية جديدة بنظام «القطاعات المفتوحة»، وذلك خلال اجتماع مع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية برئاسة الجيولوجي ياسر رمضان. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تفاصيل نظام القطاعات المفتوحة
أوضح الوزير أن نظام القطاعات المفتوحة يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد التعدينية، حيث يتيح للمستثمرين التقدم بطلبات البحث والاستغلال في أي وقت دون التقيد بمواعيد إغلاق محددة للمزايدات. ويسهم هذا النظام في زيادة مرونة الاستثمار، وتسريع إجراءات التخصيص، وتحفيز ضخ استثمارات جديدة في القطاع.
تطوير مؤشرات أداء التعدين
ناقش الاجتماع خطط تطوير مؤشرات أداء قطاع التعدين المصري على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل على تحسين موقع مصر في المؤشرات التعدينية العالمية. ويتضمن ذلك تطوير بيئة الاستثمار، وتحديث قواعد البيانات الجيولوجية والتعدينية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات لتعزيز تنافسية القطاع.
أولوية قطاع التعدين
أكد المهندس كريم بدوي أن قطاع التعدين يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، باعتباره محوراً رئيسياً لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية. وشدد على أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل التعديني، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية والتشريعية التي شهدها القطاع.
فرص استثمارية متنوعة
أشار الوزير إلى أن طرح مساحات استثمارية متنوعة بنظام القطاعات المفتوحة للبحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن المصاحبة، والفوسفات، والتلك، والكاولين، وغيرها من الخامات التعدينية، يعكس التحول الجذري في قطاع التعدين المصري. ويؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية وكفاءة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية ويرفع القيمة المضافة.
منتدى مصر للتعدين 2026
أضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، وزيادة الاستثمارات في الصناعات التعدينية والتحويلية. وأكد أن منتدى مصر للتعدين 2026، المقرر عقده في سبتمبر المقبل، سيمثل منصة مهمة لاستعراض فرص الاستثمار الواعدة والإصلاحات التي شهدها القطاع أمام كبرى الشركات والمؤسسات التعدينية العالمية.
أهداف استراتيجية
اختتم الوزير بالتأكيد على أن تحسين مؤشرات التنافسية العالمية لقطاع التعدين المصري يمثل هدفاً استراتيجياً يعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات التعدينية ومركز إقليمي للصناعات التعدينية ذات القيمة المضافة.
