حركة حكومية لتحديد القطاعات المستهدفة في استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي

أعلنت الحكومة عن بدء حراك رسمي لتحديد القطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن استراتيجية وطنية شاملة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك في إطار خطة تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

القطاعات ذات الأولوية

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن الاستراتيجية الجديدة تركز على عدد من القطاعات الحيوية التي تتمتع بمزايا تنافسية عالية، على رأسها الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية. وأكدت المصادر أن هذه القطاعات تم اختيارها بناءً على دراسات جدوى معمقة أظهرت قدرتها على جذب استثمارات نوعية وخلق فرص عمل.

آليات التنفيذ

تتضمن الخطة الحكومية مجموعة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب، تشمل إعفاءات ضريبية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير الأراضي الصناعية المجهزة. كما سيتم إنشاء وحدة مركزية لمتابعة الاستثمارات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

—

التوقعات والنتائج المرجوة

تستهدف الحكومة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة لا تقل عن 30% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على مشروعات ذات قيمة مضافة عالية تنقل التكنولوجيا وتساهم في تطوير الصناعة المحلية. ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المنطقة منافسة شديدة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية متكاملة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على قدم وساق لتهيئة المناخ الاستثماري الأمثل.