تحديث قانون الشركات يعزز الحوكمة والشفافية
أكد الخبير الاقتصادي حسين أبو العطا أن التعديلات الجديدة على قانون الشركات تُسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الشركات، مما يُحسّن مناخ الأعمال في مصر. وأوضح أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير البيئة التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويُعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
تأثير التعديلات على بيئة الأعمال
أشار أبو العطا إلى أن القانون المُحدّث يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات، مع تعزيز الرقابة الداخلية وحماية حقوق المساهمين. وأضاف أن هذه التغييرات من شأنها أن تُقلل من مخاطر الفساد وتُحسّن كفاءة الأداء المؤسسي، مما يُسهم في جذب استثمارات جديدة.
وأوضح أن التعديلات تشمل آليات أكثر صرامة للإفصاح والشفافية، خاصة في الشركات المدرجة بالبورصة، مما يُعزز مصداقية السوق المصرية. وأكد أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
دور التعديلات في تحسين ترتيب مصر الدولي
أكد أبو العطا أن تحديث قانون الشركات يُسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية مثل مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ومؤشر الحوكمة. وأشار إلى أن هذه التحسينات تجعل مصر أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية القوية.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه بالقول إن هذه التعديلات تُرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتُعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
