وزير الاستثمار يعلن عن منصة موحدة لتأسيس الشركات
أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، عن إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري. وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن المنصة ستوفر خدمة تأسيس الشركات عبر خطوات إلكترونية متكاملة، مما يلغي الحاجة إلى زيارة مكاتب متعددة.
تفاصيل المنصة الموحدة
تتضمن المنصة ربطاً إلكترونياً بين جميع الجهات المعنية بتأسيس الشركات، مثل مصلحة الضرائب، والسجل التجاري، والهيئة العامة للاستثمار. وأكد الخطيب أن المنصة ستقلص مدة التأسيس من أسابيع إلى أيام قليلة، مع إمكانية متابعة الطلب إلكترونياً. وأشار إلى أن المنصة ستكون متاحة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مع توفير خدمات باللغتين العربية والإنجليزية.
الطرح الحكومي التدريجي للفرص الاستثمارية
كشف الوزير عن خطة حكومية لطرح فرص استثمارية بشكل تدريجي في قطاعات متعددة، تشمل الطاقة المتجددة، والصناعة، والزراعة، والسياحة. وأوضح أن الطرح سيتم عبر منصة إلكترونية مخصصة، حيث ستُعرض الفرص وفق جدول زمني محدد، مع تقديم دراسات جدوى مبدئية لكل فرصة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وجذب استثمارات جديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تصريحات الوزير حول أهمية الإجراءات
قال الوزير حسن الخطيب: "نسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر، وتسهيل عملية الاستثمار، وجذب المزيد من رؤوس الأموال. المنصة الموحدة ستوفر وقت وجهد المستثمرين، والطرح التدريجي للفرص سيمكنهم من اختيار الأنسب لمشاريعهم". وأضاف أن الحكومة تعمل على تقليل البيروقراطية وتعزيز الحوكمة في جميع المعاملات المتعلقة بالاستثمار.
تأثير الإجراءات على الاقتصاد
يتوقع أن تسهم المنصة الموحدة والطرح التدريجي في زيادة عدد الشركات الناشئة والمشاريع الاستثمارية، مما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل. ووفقاً لتقارير سابقة، فإن تبسيط إجراءات تأسيس الشركات يمكن أن يرفع ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال العالمي. كما أن الطرح الشفاف للفرص الاستثمارية قد يساعد في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
الخطوات المستقبلية
أكد الوزير أن المنصة الموحدة ستدخل حيز التشغيل التجريبي خلال شهرين، على أن تُطلق رسمياً بعد الانتهاء من اختبارات الأداء. أما بالنسبة للطرح التدريجي، فسيبدأ بفرص استثمارية في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليار دولار، تليها فرص في قطاعي الصناعة والزراعة. وأشار إلى أن الحكومة ستواصل التشاور مع مجتمع الأعمال لتحديد احتياجاتهم ومعالجة أي تحديات قد تظهر.
ردود فعل المستثمرين
لاقت الإعلانات ترحيباً من ممثلي مجتمع الأعمال، حيث اعتبروا أن المنصة الموحدة خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الاستثمار. وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: "هذه الإجراءات تعكس جدية الحكومة في دعم القطاع الخاص، ونأمل أن تسهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية". وأضاف أن الجمعية ستتعاون مع الوزارة لتوعية المستثمرين بالخدمات الجديدة.
