أعلنت الحكومة المصرية عن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. تتضمن الوثيقة المحدثة مجموعة من الملامح الرئيسية التي تركز على زيادة الاستثمارات الأجنبية والتخارج من بعض القطاعات.
أهداف التحديث
تسعى الوثيقة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. كما تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
القطاعات المستهدفة للتخارج
تشمل القطاعات التي ستتخارج منها الدولة تدريجيًا قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والتجارة الداخلية، مع الإبقاء على وجودها في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والمياه والصحة والتعليم. وتحدد الوثيقة آليات واضحة للتخارج تشمل الطروحات العامة والخاصة.
آليات الحوكمة والشفافية
تؤكد الوثيقة على أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأصول وتطبيق معايير دولية في الإفصاح المالي. كما تتضمن إنشاء لجنة عليا لمتابعة تنفيذ السياسة.
دعم القطاع الخاص
تتضمن الوثيقة حزمة من الحوافز للقطاع الخاص، منها إتاحة الأراضي والمرافق بأسعار تنافسية، وتقديم ضمانات حكومية للمشروعات الكبرى. كما تشجع على إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية.
التوقعات والتحديات
يرى خبراء اقتصاديون أن نجاح الوثيقة يعتمد على سرعة التنفيذ وتذليل العقبات البيروقراطية. وتشير تقديرات الحكومة إلى أن التخارج من بعض الأصول قد يحقق إيرادات تصل إلى 10 مليارات دولار خلال عامين. ومع ذلك، تواجه العملية تحديات تتعلق بتقييم الأصول وتقلبات السوق.
