أكد النائب خالد هاشم، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف استراتيجية الصناعة 2030، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تسهم في توطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية.
دور القطاع الخاص في استراتيجية الصناعة
وأوضح هاشم، في تصريحات صحفية اليوم، أن القطاع الخاص يمتلك الخبرات والإمكانات اللازمة لدفع عجلة الإنتاج الصناعي، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. وأشار إلى أن استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، وزيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي
وشدد رئيس لجنة الصناعة على أهمية توطين الصناعات الاستراتيجية وتعميق المكون المحلي، خاصة في قطاعات السيارات والصناعات الهندسية والكيماوية. وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص تسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب العمالة المصرية، مما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
تحديات تواجه القطاع الصناعي
وأشار هاشم إلى بعض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مثل نقص العملة الأجنبية وارتفاع تكاليف الإنتاج، داعيًا إلى ضرورة توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن لجنة الصناعة تدرس حاليًا عددًا من المقترحات لدعم الصناعة الوطنية، منها إنشاء صندوق لتمويل الصناعات الصغيرة وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية.
التعاون مع الحكومة
وأشاد هاشم بجهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة. ودعا رجال الأعمال إلى المشاركة الفاعلة في تنفيذ استراتيجية الصناعة 2030، والاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين.
