أعلنت وزارة المالية المصرية عن خطة تمويل غير مسبوقة لصناديق المعاشات بقيمة 238 مليار جنيه سنويا، وذلك ضمن جهود الحكومة لضمان استدامة النظام التأميني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات.
تفاصيل الخطة التمويلية
تتضمن الخطة عدة محاور رئيسية، أبرزها زيادة الاشتراكات التأمينية بنسبة 2% سنويا، بالإضافة إلى تعظيم عوائد استثمارات أموال الصناديق من خلال تنويع المحافظ الاستثمارية وتوجيهها نحو مشروعات ذات عائد مرتفع. كما تشمل الخطة رفع سن المعاش التدريجي إلى 65 عاما بحلول عام 2040.
مصادر التمويل
- الاشتراكات: 120 مليار جنيه سنويا من اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال.
- عوائد الاستثمارات: 90 مليار جنيه سنويا من استثمارات أموال الصناديق.
- الدعم الحكومي: 28 مليار جنيه سنويا من موازنة الدولة.
أهداف الخطة
تهدف الخطة إلى سد الفجوة التمويلية بين الاشتراكات المحصلة والمعاشات المصروفة، والتي تقدر بنحو 100 مليار جنيه سنويا. كما تسعى إلى تحسين جودة الخدمات التأمينية وتوسيع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل العمالة غير المنتظمة.
تأثير الخطة على أصحاب المعاشات
أكدت الوزارة أن الخطة لن تؤثر سلبا على قيمة المعاشات الحالية، بل ستعمل على زيادتها بنسبة تتوافق مع معدلات التضخم. كما ستوفر الخطة حزمة من المزايا الإضافية مثل تحسين خدمات الرعاية الصحية والتأمين ضد البطالة.
يذكر أن الحكومة كانت قد أقرت في وقت سابق زيادة استثنائية للمعاشات بنسبة 15% بتكلفة إجمالية 45 مليار جنيه، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
