أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية التي تنتهجها الحكومة. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنها اتبعت مساراً سريعاً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما حظي بردود فعل إيجابية من المستثمرين المحليين والأجانب.
تفاصيل الفائض الأولي
أوضحت الوزارة أن الفائض الأولي بلغ نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من المستهدف في الموازنة. ويعود هذا الفائض إلى زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق العام. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية وخفض الدين العام.
ردود فعل المستثمرين
أكدت وزارة المالية أن المسار الإصلاحي السريع الذي اتبعته الحكومة لاقى ترحيباً واسعاً من المستثمرين، مما ساهم في تعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري. وأضافت أن المؤسسات المالية الدولية أشادت بالإجراءات التي تم اتخاذها، مما انعكس إيجاباً على تصنيف مصر الائتماني.
الإصلاحات الهيكلية
تتضمن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة تحسين بيئة الأعمال، وتطوير القطاع المصرفي، وتعزيز الشفافية المالية. كما تم إطلاق عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص، مثل برنامج الطروحات الحكومية وتسهيل إجراءات الاستثمار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات ساهمت في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل انخفاض معدلات التضخم وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي.
التوقعات المستقبلية
تتوقع وزارة المالية أن يستمر تحقيق فوائض أولية في السنوات المقبلة، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وتهدف الحكومة إلى خفض الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026. كما تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومكافحة التهرب الضريبي.
وأشارت الوزارة إلى أن التعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى سيساهم في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
