تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم الاجتماعي في موازنة مصر الجديدة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ ستكون بمثابة أمان وحماية للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص مبلغ ٨٣٢,٣ مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، مع تحقيق نمو سنوي ملحوظ بنسبة ١٢٪.
تفاصيل بنود الدعم في الموازنة
وفي مؤتمر صحفي عُقد للإعلان عن تفاصيل الموازنة، أوضح الوزير أن هذا التخصيص يشمل عدة محاور رئيسية:
- دعم السلع التموينية: تم تخصيص ١٧٥,٣ مليار جنيه لهذا البند، بنمو سنوي ١٠٪، ويستفيد منه أكثر من ٦٠ مليون مواطن.
- برامج الحماية الاجتماعية: تم تخصيص ٥٥,٣ مليار جنيه لبرامج مثل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات، مما يفيد أكثر من ٤,٧ مليون أسرة.
- دعم قطاع الكهرباء: تم تخصيص ١٠٤,٢ مليار جنيه لدعم الكهرباء، بنمو سنوي كبير بلغ ٣٩٪، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي وتحسين البنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع.
- الإسكان لمحدودي الدخل: تم تخصيص ١٣ مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم من خلال دعم المرافق وأسعار الفائدة ومساندة نقدية مباشرة.
- تطوير المناطق العشوائية: تم تخصيص ٤,٦ مليار جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير هذه المناطق وتوفير سكن كريم للمواطنين.
- دعم القمح المحلي: تم توفير ٦٩,١ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى ٢٥٠٠ جنيه، بهدف زيادة التوريدات المحلية وتقليل الاستيراد بدءًا من العام المقبل.
إصلاحات ضريبية وتسهيلات للمواطنين
وأضاف الوزير أن الحكومة ستواصل جهودها في تسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية خلال العام المالي المقبل، مع تنفيذ الموازنة الجديدة. وأشار إلى تطبيق حزم التسهيلات العقارية والضريبية والجمركية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
كما شكر وزير المالية مجتمع الأعمال على تجاوبه السريع مع الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن معًا سننجح في الحزمة الثانية. وتهدف الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧٪ من خلال جذب ممولين جدد طواعية، مع تطلعها لضم ١٠٠ ألف ممول جديد للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، بحوافز وتسهيلات غير مسبوقة.
تحسين جودة الخدمات الضريبية
وتابع الوزير أن الخطة تشمل تقديم خدمات مميزة من خلال ثلاث مراكز ضريبية مميزة، بما يحقق نقلة في جودة الخدمات المقدمة. وسيتم إطلاق كارت التميز الضريبي للممولين الملتزمين، والذي يتيح خدمات ومزايا إضافية لهم، بهدف شعور الممول المميز بالتقدير.
وبهذا، تهدف الموازنة الجديدة إلى تحقيق توازن بين الدعم الاجتماعي الواسع والإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز من حماية الفئات الضعيفة ويدعم النمو المستدام في مصر.
