أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تستهدف توسيع نطاق السوق المالية المصرية وتنشيط أداء الشركات العاملة فيه عبر إطلاق حزمة من الضوابط الجديدة المحفزة للنمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر الهيئة، حيث شدد على أن هذه الضوابط تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، مع تحفيز الشركات على تحسين أدائها المالي والإداري.
أهداف الضوابط الجديدة
أوضح فريد أن الضوابط الجديدة تركز على عدة محاور رئيسية، أبرزها تسهيل إجراءات القيد والإدراج في البورصة، وتطوير آليات الرقابة على الشركات المقيدة، وتشجيع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على الانضمام للسوق. كما تتضمن الضوابط حوافز للشركات التي تتبنى معايير الحوكمة الرشيدة والإفصاح الإلكتروني، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
تأثير الضوابط على السوق
أشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الضوابط ستسهم في زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة، وتنشيط التداولات، وجذب استثمارات جديدة. كما ستساعد في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأسواق المال، وتعزيز دور السوق في تمويل الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه تطبيق هذه الضوابط.
- توسيع قاعدة المستثمرين عبر تبسيط إجراءات التداول.
- تطوير أنظمة الرقابة الإلكترونية لمراقبة التداولات ومنع التلاعب.
- تقديم برامج تدريبية للشركات لرفع كفاءة الإفصاح والشفافية.
- إطلاق منصة إلكترونية موحدة لخدمات الهيئة.
دعم الشركات الناشئة
أكد فريد أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، حيث ستوفر لهم الضوابط الجديدة آليات تمويل مبتكرة مثل السندات القابلة للتحويل والصكوك، بالإضافة إلى تسهيل إدراجهم في بورصة النيل. وأوضح أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.
آليات التطبيق والرقابة
أشار إلى أن الهيئة ستعمل على تطبيق هذه الضوابط بشكل تدريجي خلال الأشهر القادمة، مع متابعة أثرها على السوق. كما ستقوم بإنشاء وحدة متخصصة لمتابعة التزام الشركات بالضوابط الجديدة، وفرض عقوبات على المخالفين لضمان جدية التطبيق. وأكد أن الهيئة منفتحة على تلقي مقترحات المستثمرين والخبراء لتطوير هذه الضوابط بما يخدم مصلحة السوق.
اختتم فريد كلمته بالتأكيد على أن هذه الضوابط تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وجعله محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام.
