وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024 الصادر بإقرار زيادة رأس مال الصندوق. وجاءت الموافقة بعد إحالة الموضوع إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون العربية والخطة والموازنة، وذلك في جلسة اليوم.
تفاصيل القرار
يتضمن القرار الموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي، بالإضافة إلى تعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيس الصندوق، وهي المواد 11 و12 و15 و18 و21 و22 و23. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز قدرة الصندوق على دعم الدول العربية الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.
أهمية الزيادة
تأتي زيادة رأس المال في إطار تعزيز دور صندوق النقد العربي كآلية إقليمية لدعم الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في توسيع نطاق القروض والمساعدات المالية المقدمة للدول الأعضاء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
وكان مجلس النواب قد أحال القرار إلى اللجنة المشتركة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، قبل أن يوافق عليه في الجلسة العامة. ويأتي هذا القرار في إطار التزام مصر بدعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.
