أكد الدكتور أحمد كمالي، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير مجموعة من الأدوات التمويلية المرنة بالتعاون مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية، بهدف دعم تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
أوضح الوزير خلال اجتماع عقده مع ممثلي البنوك وشركات التمويل أن هذه الأدوات التمويلية ستسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تقديم حلول مبتكرة لتمويل المشروعات ذات الأولوية الوطنية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل.
آليات التمويل الجديدة
تتضمن الأدوات المطورة آليات مثل التمويل المشترك، وصناديق الاستثمار المتخصصة، والضمانات الجزئية، مما يتيح للقطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في المشروعات القومية دون تحمل مخاطر مرتفعة. وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
- تمويل المشروعات الخضراء والطاقة النظيفة.
- تحفيز الاستثمار في المناطق الحدودية والمناطق الأكثر احتياجاً.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل القيمة الوطنية.
دور البنك المركزي في التنسيق
من جانبه، أكد مسؤولو البنك المركزي أنهم يعملون على توفير الإطار التنظيمي المناسب لتطبيق هذه الأدوات، بما يضمن استقرار النظام المالي وتحقيق أعلى عوائد للاقتصاد الوطني. كما سيتم إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات.
يذكر أن الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 65% بحلول عام 2026، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال وتقديم حوافز استثمارية تنافسية.
