وزارة المالية تصدر قرارًا هامًا بشأن استبدال نموذج إقرار ضريبة القيمة المضافة
في خطوة جديدة تهدف إلى تحديث الإجراءات الضريبية، أصدرت وزارة المالية قرارًا رسميًا بشأن استبدال نموذج إقرار الضريبة على القيمة المضافة، حيث نشرت جريدة الوقائع المصرية القرار رقم 42 لسنة 2026 في العدد 25 «تابع ب» بتاريخ أول فبراير 2026.
تفاصيل القرار الجديد
وجاء في المادة الأولى من القرار أنه سيتم استبدال نموذج إقرار الضريبة على القيمة المضافة رقم 10 «ض. ق.م» المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالنموذج الجديد المرفق بهذا القرار، مما يعكس حرص الوزارة على تبسيط العمليات وتحسين كفاءة النظام الضريبي.
أما المادة الثانية فقد نصت على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، مع العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، مما يضمن الشفافية والتطبيق الفوري للتغييرات.
أهمية القرار وآثاره المتوقعة
يأتي هذا القرار في إطار مساعي التطوير المستمر للنظام الضريبي المصري، حيث من المتوقع أن يؤدي استبدال النموذج إلى:
- تسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية للمكلفين.
- تحسين دقة البيانات المقدمة للجهات الضريبية.
- تعزيز الامتثال الضريبي وتقليل الأخطاء المحتملة.
وبهذا، تهدف وزارة المالية إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال الضرائب، ودعم بيئة الأعمال من خلال إجراءات أكثر سلاسة ووضوحًا.
