فخري الفقي يوضح تفاصيل الموازنة العامة الجديدة وعجزها المتوقع
أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقًا، أن الحكومة تعتمد في إعداد الموازنة العامة الجديدة على نهج التخطيط متوسط الأجل، الذي يمتد لثلاث سنوات، بهدف تعزيز القدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وتقليل أثر التقلبات المفاجئة.
التخطيط متوسط الأجل كأداة لمواجهة الأزمات الاقتصادية
أوضح الفقي خلال حديثه ببرنامج “مساء جديد” المذاع على قناة “المحور”، أن هذا النوع من التخطيط يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة الموارد، ويساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة عالميًا. وأضاف أن هذا النهج يعد استراتيجية حيوية لضمان استدامة النمو الاقتصادي في الأجل المتوسط.
آلية التحوط لتثبيت أسعار النفط والحد من المخاطر
وأشار إلى أن الحكومة تلجأ إلى استخدام آلية “التحوط”، من خلال التعاقد على أسعار مستقبلية للنفط، بما يحد من مخاطر ارتفاع الأسعار، مقابل تكلفة تأمينية تُدرج ضمن حسابات الموازنة. وأكد أن هذه الآلية تساعد في تحقيق استقرار نسبي في الميزانية رغم التقلبات العالمية.
أرقام الموازنة الجديدة: إيرادات ومصروفات متوقعة
ولفت فخري الفقي إلى أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن إيرادات تُقدّر بنحو 4 تريليونات جنيه، مقابل مصروفات تصل إلى 5.1 تريليون جنيه، ما يعكس حجم الإنفاق الحكومي المتزايد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
عجز متوقع وخطة شاملة للتمويل عبر الاقتراض
وأكد الفقي أن الفجوة بين الإيرادات والمصروفات تُقدّر بنحو 1.1 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا العجز سيتم تغطيته عبر أدوات الاقتراض المختلفة. وشرح أن الحكومة تعتمد على مزيج من التخطيط طويل الأجل نسبيًا وأدوات مالية حديثة مثل التحوط، في محاولة لضبط الموازنة وتقليل تأثير التقلبات العالمية على الاقتصاد المحلي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن مالي مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، رغم التحديات التي تواجهها البلاد في الساحة الدولية.
