تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة في الموازنة الجديدة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تعاملت بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة؛ لضمان استمرار حركة النشاط الاقتصادي وتوفر السلع والمستلزمات الأساسية. وأشار إلى أن هذا النهج الاستباقي حظي بترحيب وتقدير واسع من المؤسسات المالية ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين على حد سواء.
مسار الإصلاحات الاقتصادية المستمر
وأضاف كجوك في بيان صحفي صادر عن الوزارة، أن وزارة المالية تواصل مسار الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير والنمو الاقتصادي. كما لفت إلى استهداف طرح ثلاثة مشاريع استثمارية جديدة قبل نهاية السنة المالية الحالية، مع التأكيد على استمرار وتيرة الإصلاحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكد الوزير إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية الجاذبة للتدفقات الاستثمارية، قائلاً: "لدينا أكثر من 20 مشروعًا جديدًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية."
تفاصيل تخصيص الدعم للطاقة
أوضح وزير المالية أنه جرى تخصيص مبلغ 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل. وأكد أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز الاستثمارات لتحسين شبكة النقل والتوزيع.
كما أشار إلى وجود مخصصات مالية لتسريع وتيرة العمل في مشروع "الضبعة" النووي، والالتزام بالتوقيتات الطموحة لإنجازه. وتابع قائلاً: "نعمل على التحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة في الجهات الحكومية، وكل سنة نوقع عقود تحوط على 50% من احتياجات المواد البترولية.. وندرس التوسع في هذا الأمر."
مبادرات جديدة لترشيد الموارد
وأضاف كجوك أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارتي الري والزراعة على مبادرة جديدة لترشيد استهلاك الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. وهذا يأتي في إطار الجهود الشاملة لتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية ودعم الاستدامة البيئية.
يذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق، مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة التي تعد ركيزة أساسية للتنمية.
