رئيس الوزراء يستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك لمناقشة واستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027. وقد حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
تأكيد على استمرار جهود الحكومة لتحسين الخدمات
في بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء على استمرار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، سعياً لتحقيق أهداف التنمية البشرية المرجوة. وأشار إلى أن التركيز سيكون بشكل أكبر على قطاعي الصحة والتعليم، حيث يستحوذ هذان القطاعان على قدر كبير من المخصصات في إطار موازنة العام المالي 2026-2027.
موازنة 2026-2027 وسياسة مالية متوازنة
أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن موازنة العام المالي 2026-2027 تأتي متسقة مع جهود الحكومة لتنفيذ سياسة مالية متوازنة، تسهم في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية المرجوة، مع الحفاظ على الانضباط المالي. وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، التقديرات الأولية للمشروع، وأولويات وتوجهات السياسة المالية على المدى المتوسط.
أولويات السياسة المالية وشراكة جديدة مع مجتمع الأعمال
أوضح كجوك أن هذه الأولويات تستهدف إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، في إطار جهود إعادة الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية. وتشمل هذه الجهود تطبيق المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية دون خلق أعباء إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى ضم ممولين جدد إلى النظام المبسط ودعم الأنشطة الصناعية والتصديرية.
دفع النمو الاقتصادي واستقرار التضخم
أضاف الوزير أن أولويات السياسة المالية على المدى المتوسط تتضمن تطبيق سياسة مالية متوازنة تسهم في دفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادي، لتحقيق معدلات النمو المستهدفة في موازنة 2026-2027، والعمل على استقرار معدل التضخم وخفض عجز الموازنة.
تحسين مؤشرات خدمة الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية
كما نوه كجوك بأن الأولويات تشمل تطبيق استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات خدمة الدين وإطالة متوسط عمر الدين. وأكد أن السياسة المالية تستهدف توفير حيز مالي كاف لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، من خلال زيادة المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم، وتطبيق برامج مثل «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعي»، والمبادرات الخاصة بالرائدات الريفيات ومعاش الطفل، وغيرها من المبادرات التي تسهم في تحسين الخدمات للمواطنين.
