رئيس الوزراء يستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، اجتماعاً مهماً بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، خُصص لاستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027. وقد حضر هذا الاجتماع المركزي الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب مجموعة من المسئولين الكبار في الوزارات المعنية ذات الصلة.
بداية الاجتماع وأهدافه الرئيسية
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء يتمثل في استعراض التصور الأولي ومقترحات الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2026-2027. وأشار إلى أن التنسيقات مع الوزارات المعنية قد بدأت بالفعل في هذا الشأن الحيوي، مما يعكس الجدية في إعداد وثيقة الموازنة القادمة.
وفي سياق متصل، تطرق الدكتور مدبولي إلى اجتماع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي عُقد اليوم مع المحافظين الجُدد. ونوّه رئيس الوزراء إلى أن فخامة الرئيس شدد خلال ذلك الاجتماع على أهمية تسريع استكمال مراحل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع التأكيد على ضرورة تخصيص التمويل المطلوب لاستكمال المراحل المتبقية منها. كما كلّف فخامته بسرعة استكمال مراحل مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض الوطني الكبير.
تفاصيل التقديرات الأولية للموازنة
من جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 بشكل مفصل. وشمل ذلك المعدلات المستهدفة للنمو الاقتصادي والفائض الأولي والمصروفات الأولية والإيرادات بأنواعها المختلفة والمتعددة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم في هذا السياق التأكيد على أن أولويات وتوجهات السياسة المالية للحكومة خلال الفترة المقبلة سترتكز على عدد من المحاور الرئيسية التي سيتم العمل وفقاً لها بكل دقة وحرفية. وهذه المحاور تشمل:
- تعميق الشراكة القائمة مع مجتمع الأعمال بما يُسهم في تعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية المستقبلية.
- اتباع سياسات مالية تضمن تحقيق التوازن الدقيق بين زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي الصارم.
- تطبيق استراتيجية متكاملة لاستدامة المالية العامة وتحسن مؤشرات المديونية بشكل ملحوظ.
- خلق حيز مالي موجه لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
السياسات والإجراءات المستهدفة
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع عرض أهم السياسات والإجراءات المستهدفة والتي تشمل تحقيق معدلات نمو مرتفعة بدعم قوي من نشاط القطاع الخاص الحيوي. كما تشمل الاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، والعمل الجاد على زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص بكافة أشكاله.
كما تم التركيز على تنمية موارد الموازنة والعمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بطرق مبتكرة. وأوضح المتحدث أن الاجتماع شهد أيضاً عرض أهم السياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وخفض فاتورة الدين العام، كما تم عرض عدد من الإجراءات التي تستهدف استمرار الاتجاه النزولي للدين العام على المدى المتوسط والطويل.
وتابع «الحمصاني» قائلاً: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن أولويات الإنفاق العام ستؤول إلى محوري دعم الحماية الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية، مما يعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة نحو تحسين حياة المواطن المصري.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة لإعداد موازنة العام المالي 2026-2027، والتي من المتوقع أن تشهد تركيزاً كبيراً على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستقرار المالي ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
