موافقة مجلس الوزراء على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027
في خطوة مهمة على الصعيد الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم الخميس 26 مارس 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027. جاءت هذه الموافقة بعد العرض على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تضمنت الموازنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، بالإضافة إلى الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي نفسه.
تصريحات وزير المالية حول أولويات الموازنة الجديدة
صرح أحمد كجوك، وزير المالية، بأن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2026/2027 تنحاز بشكل واضح للمواطن والمستثمر، وتعزز النشاط الاقتصادي بشكل كبير. وأكد أن أولويات الإنفاق العام تركز على مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب مساندة الإنتاج والتصدير. كما أشار إلى التزام الحكومة بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة قد تواجه الاقتصاد.
وأضاف وزير المالية أن هناك أربع أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، مشددًا على استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال. كما أكد العمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، وخلق مساحة إضافية للإنفاق على كل ما يهم المواطنين.
الأهداف المالية والإحصائية للموازنة
كشف وزير المالية عن أهداف مالية طموحة للموازنة الجديدة، حيث تستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، وزيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه. كما أوضح أن الموازنة خصصت 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بنمو سنوي يبلغ 12%، لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 90 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 5% من الناتج المحلي، لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
أهداف خفض العجز والديون
من بين الأهداف الرئيسية للموازنة، خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 4.9% في يونيو 2027. كما تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78% بحلول يونيو 2027، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين المؤشرات المالية وضمان الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات المحلية والعالمية، مع التركيز على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم القطاعات الإنتاجية.
