موافقة مجلس الوزراء على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027
في خطوة مهمة على الصعيد الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027. جاء ذلك بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث شملت الموازنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، بالإضافة إلى الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ذاته.
أولويات الإنفاق العام في الموازنة الجديدة
صرح أحمد كجوك، وزير المالية، بأن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2026/2027 تنحاز بشكل واضح للمواطن والمستثمر، مع تعزيز النشاط الاقتصادي. وأكد أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب مساندة الإنتاج والتصدير، تتصدر أولويات الإنفاق العام. وأشار الوزير إلى التزام الحكومة بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة قد تواجه الاقتصاد.
السياسات المالية والأهداف الاقتصادية
أوضح وزير المالية أن هناك أربع أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار. وأضاف أن الحكومة مستمرة في الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي. كما أكد على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على القطاعات التي تهم المواطنين بشكل مباشر.
أرقام وإحصائيات رئيسية في الموازنة
كشف وزير المالية عن أهداف مالية طموحة للموازنة الجديدة، حيث تستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، وزيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه. كما تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بنمو سنوي يبلغ 12%، لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
برامج مساندة النشاط الاقتصادي
أضاف الوزير أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع التأكيد على أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع. كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 5% من الناتج المحلي، لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
أهداف خفض العجز والديون
أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تهدف إلى خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 4.9% في يونيو 2027. كما تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78% بحلول يونيو 2027، مما يعكس التزامًا قويًا بتحسين المؤشرات المالية على المدى المتوسط.
