وزير المالية يعلن عن موازنة مرنة مع تركيز على القطاعات الحيوية
أكد وزير المالية المصري أن الحكومة تعمل على إعداد موازنة مرنة للدولة، مع تخصيص زيادات كبيرة للقطاعات الحيوية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الوزير، حيث أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية.
تفاصيل الزيادات في الموازنة
أوضح الوزير أن الموازنة المرنة ستشهد زيادة ملحوظة في المخصصات المالية للصحة، بهدف تطوير المستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير الأدوية والمعدات الحديثة. كما سيتم تخصيص موارد إضافية للتعليم، لتحسين جودة التعليم وتطوير المناهج الدراسية، ودعم المدارس والجامعات.
وأضاف أن هذه الزيادات تأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة في هذين القطاعين، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكد على أهمية المرونة في إدارة الموازنة، لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وضمان الاستقرار المالي.
أهداف الموازنة المرنة
تهدف الموازنة المرنة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما تسعى إلى دعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الإنفاق العام والإيرادات، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة. كما أكد على التزام الدولة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، كجزء أساسي من رؤية مصر 2030.
في الختام، شدد وزير المالية على أن الموازنة المرنة ستكون أداة فعالة لتحقيق الأهداف الوطنية، مع ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية.
