وزير المالية: تغيير أولويات الإنفاق في الربع الأخير لمواجهة الظروف الاستثنائية

وزير المالية يعلن تحولات جوهرية في أولويات الإنفاق الحكومي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي قد شهدت تحولاً جذرياً لتعكس أولوية التعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الراهنة. وأشار الوزير إلى التزام كافة جهات الدولة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات الضرورية، مع ضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي دون انقطاع.

التركيز على القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية

قال الوزير: "إن الأولوية القصوى الآن هي توفير السلع الغذائية والأدوية، وتلبية احتياجات قطاع التعليم، بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة بما في ذلك البترول والكهرباء". وأوضح أن الحكومة حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة الإنفاق الرشيد.

ترشيد الإنفاق الرأسمالي وإبطاء المشروعات

أضاف الوزير أنه تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي. وأكد أنه لن يتم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة في الوقت الراهن، مع التركيز على إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر إلحاحاً.

—

تدابير إضافية لترشيد النفقات

أكد كجوك أنه تم ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها حالياً، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على مساندة الجهات الموازنية لتنمية قدرتها على زيادة الموارد الذاتية؛ لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة وتعزيز المرونة المالية.

تبكير موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة

في سياق متصل، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تبكير موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بالدولة عن شهر مارس، لتبدأ في 7 أبريل 2026، وذلك مراعاة لأعياد الإخوة المسيحيين. كما قرر بدء صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2026 اعتباراً من يوم 19 من كل شهر، في خطوة تستهدف التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية

وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الحكومة المتواصلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة. وأشار إلى التنسيق الكامل مع الجهات الإدارية لضمان تنفيذ مواعيد الصرف الجديدة بسلاسة وكفاءة، مع التأكيد على استمرار دعم القطاعات الحيوية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.