وزير الكهرباء يبحث مع شركة صينية إقامة مصنع لتوربينات الرياح

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع ألكسى با، المدير الإقليمي لمجموعة شركات صانى "SANY" الصينية، والوفد المرافق له، في مقر الوزارة بالعباسية، لبحث مجريات التنفيذ وخطة العمل الخاصة بإقامة مصنع لتوطين صناعة توربينات الرياح، وتنفيذ مشروعات طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات تعتمد على الصناعة المحلية.

تفاصيل الاجتماع

ناقش الاجتماع تطور الأعمال والخطوات التي تمت من جانب الشركة لإقامة مصنع توربينات الرياح، والربط بين نقل وتوطين التكنولوجيا التي تمتلكها الشركة في هذا المجال وبين تنفيذ مشروعات طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات. كما تناول الاجتماع مناقشة بروتوكول الاتفاق الذي ينص على أن تكون التعريفة المحاسبية بالعملة الوطنية.

الاشتراطات والدعم

تطرق الاجتماع إلى الاشتراطات الخاصة خلال المرحلة المقبلة في إقامة مشروعات الطاقات المتجددة، اعتمادًا على المهمات التي سيتم تصنيعها محليًا، وكذلك أوجه الدعم التي يتم تقديمها في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا. وشمل الاجتماع استعراض خطة العمل وضغط الجداول الزمنية المحددة لإضافة القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار توجه الدولة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والوصول بنسبة الطاقات المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028.

—

تطوير الشبكة القومية

شمل الاجتماع أيضًا خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة.

توطين الصناعة

أوضح الدكتور محمود عصمت ما تقوم به الدولة على صعيد دعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتخفيف العبء على العملات الأجنبية، مؤكدًا الاهتمام الخاص بتوطين الصناعات المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة في إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة وحجم الأعمال والمشروعات التي يجري تنفيذها في هذا المجال.

أشار وزير الكهرباء إلى التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحًا أن قطاع الكهرباء يعمل على تصنيع مهمات ومعدات الطاقات المتجددة محليًا لسد احتياجات السوق والتصدير للدول المجاورة. وأكد أن الدولة حريصة على تقديم الدعم اللازم في هذا المجال، مشيرًا إلى الاشتراطات والضوابط التي يجري العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، ومبينًا الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة.