عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز وقيادات قطاع البترول. وخلال اللقاء، أكد الوزير أن الدولة المصرية تضع الوفاء بالتزاماتها المالية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى الخطوات التنفيذية التي أسهمت في خفض المستحقات المتأخرة للشركاء من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار في أبريل الماضي، مع استهداف تسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل.
حوافز استثمارية وتقنيات حديثة
دعا الوزير الشركاء إلى المضي قدمًا في تنفيذ الخطة الخمسية لتعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأشار إلى العمل على تقديم حوافز استثمارية للشركاء وتطبيق نماذج أعمال حديثة بالتعاون مع شركات الخدمات والتكنولوجيا لدعم تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي. تشمل هذه النماذج الإدارة المتكاملة للمشروعات (IPM) وعقود التنفيذ المتكامل للمشروعات (LSTK)، مع التركيز على تحسين جودة البيانات والمسوحات السيزمية لدعم قرارات الاستثمار وتقليل المخاطر.
استكشاف مناطق واعدة
كما لفت الوزير إلى تبني نماذج محفزة للاستثمار لتسريع استكشاف الغاز والبترول في المناطق البكر الواعدة والبعيدة عن البنية التحتية، مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر وجنوب غرب الصحراء الغربية. ووجه الشكر والتقدير للشركاء على تعاونهم الاستراتيجي والتزامهم، مؤكدًا التزام الدولة بتقليل المدة الزمنية لاستيفاء الموافقات والإجراءات المطلوبة للمشروعات.
دعم الشركاء للتحول الطاقي
أكد ممثلو الشركات العالمية أن مصر تشهد تحولًا ملموسًا في منهجية التفكير على مستوى الإدارة، انعكس في تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتذليل التحديات. وأشادوا بمستوى الشفافية في طرح التحديات والحلول، مؤكدين أن النماذج التعاقدية المرنة، إلى جانب حوافز الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، عززت جاذبية مناطق الامتياز المصرية ورفعت تنافسيتها عالميًا. وأبدى الشركاء اهتمامهم بالمساهمة في ملف التحول الطاقي، خاصة فيما يتعلق بتكامل تأمين إمدادات الغاز الطبيعي مع التوسع في الطاقة المتجددة، دعمًا لتوجهات الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
السلامة والتنسيق المؤسسي
اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن السلامة تمثل أولوية قصوى في جميع مواقع العمل، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية. كما أشار إلى تفعيل آلية تنسيق مؤسسي مباشر ومستمر مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتبسيط الإجراءات والتعامل الاستباقي مع التحديات الفنية والإدارية، بما يدعم استدامة النجاحات المحققة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ووجهة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة.
