يعيش قطاع النفط في الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الاستنفار والذهول؛ مع بلوغ أسعار الوقود مستويات تاريخية غير مسبوقة في شهر مايو 2026، وهي الأزمة التي أججتها التوترات السياسية في مضيق هرمز، والتجاذبات المستمرة مع إيران. ورغم وفرة الإنتاج المحلي؛ كشفت تقارير ميدانية صادمة عن اختفاء ملايين البراميل من الخام في وضح النهار من حوض بيرميان الشهير غرب ولاية تكساس، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه السرقات المنظمة تكبد كبار المنتجين والشركات النفطية خسائر مادية فادحة تتجاوز مليار دولار سنويًا.
عمليات سطو أسبوعية وتكلفة باهظة في مقاطعة مارتن النفطية
تعد مقاطعة مارتن الواقعة في قلب حوض بيرميان، بؤرة ساخنة لهذه الجرائم، حيث يتلقى مكتب المأمور هناك بلاغات أسبوعية عن تعرض حقول النفط للنهب والسلب بشكل مستمر. وتفيد الإحصائيات الرسمية بأن المقاطعة وحدها تفقد نحو 500 برميل من الخام أسبوعياً، وهو ما يعادل خسارة مالية فورية تصل إلى 50 ألف دولار، بالنظر إلى سعر البرميل الحالي الذي استقر حول حاجز 110 دولارات في مطلع عام 2026. وتتم هذه السرقات في مواقع نائية تفتقر للحراسة البشرية المكثفة؛ مما يجعل التخطيط لنهب هذه الكنوز السائلة أمرًا يسيرًا للمجموعات الإجرامية التي تجد في ارتفاع الأسعار العالمي حافزًا هائلاً لتكثيف أنشطتها غير القانونية.
الثغرات الأمنية في حوض بيرميان وغياب الرقابة على المواقع النائية
تكمن الخطورة الكبرى في طبيعة المواقع النفطية بمنطقة غرب تكساس، حيث تنتشر آلاف الآبار والمعدات في مناطق شاسعة غير مأهولة؛ مما يمنح اللصوص وقتًا كافيًا لسحب الخام ونقله بشاحنات صهريجية دون إثارة الشكوك. ووصف مراقبون، هذه العمليات، بأنها مغامرات شبيهة بأفلام السطو الكبرى، ولكنها تتم على أرض الواقع بكل سلاسة؛ نتيجة غياب أنظمة المراقبة التقنية المتقدمة في بعض الحقول القديمة. ومع استمرار القفزات السعرية للنفط نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية العالمية؛ أصبح تأمين هذه المواقع يتطلب ميزانيات ضخمة تفوق أحيانًا تكلفة الإنتاج نفسها، مما يضع أصحاب الحقول والشركات أمام خيار صعب، بين تقبل الخسائر أو الاستثمار في أنظمة أمنية مكلفة.
تداعيات سرقة النفط على سوق الطاقة وأسعار الوقود في عام 2026
لا تتوقف آثار هذه السرقات عند حدود الخسائر المالية للمستثمرين فحسب؛ بل تمتد لتؤثر على التوازن العام للسوق النفطي في وقت حساس تعاني فيه الإمدادات العالمية من ضغوط شديدة. كما يسهم فقدان ملايين البراميل سنوياً من الإنتاج الأمريكي، في تقليص المعروض المتاح؛ مما يدفع أسعار التجزئة في محطات الوقود نحو الارتفاع، ويزيد من معاناة المستهلكين الذين باتوا يرقبون عدادات الوقود بقلق بالغ عند كل عملية تعبئة. وتطالب الهيئات الصناعية في تكساس، بضرورة تشديد القوانين الاتحادية، وتكثيف الدوريات الأمنية في المناطق الحدودية والنفطية؛ لوقف هذا النزيف الذي يهدد استقرار قطاع يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد في الولاية والبلاد بشكل عام.
