خبيرة طاقة: العقوبات تحد من قدرة إيران على توسيع صادراتها النفطية
قالت لوري هيتيان، مديرة معهد حوكمة الموارد في الشرق الأوسط، إن الحديث عن منافسة مباشرة بين النفط الإيراني والخامات الخليجية في السوق الآسيوية لا يعكس واقع السوق. وأكدت هيتيان، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية، أن النفط الإيراني يعتمد بشكل شبه كامل على المصافي الصينية المستقلة، بينما تحافظ السعودية والإمارات ودول الخليج على مكانتها كموردين مفضلين للدول الآسيوية.
نيودلهي تستورد النفط الخليجي
أضافت هيتيان أن الهند، رغم كونها من أكبر مستوردي الطاقة في آسيا، لا تفضل شراء النفط الإيراني في ظل التعقيدات السياسية والعقوبات. وأشارت إلى أن نيودلهي تميل إلى استيراد النفط الخليجي، كما تلجأ إلى الخام الروسي، لكنها لا تعتبر النفط الإيراني خيارًا رئيسيًا إلا في ظروف استثنائية أو بالنسبة لبعض المنتجات مثل الغاز البترولي المسال (LPG).
مضيق هرمز ليس ضمانًا للطلب
أكدت هيتيان أن خروج النفط الإيراني عبر مضيق هرمز، حتى مع أي تخفيف مؤقت للقيود، لا يعني بالضرورة وجود طلب عليه. وأوضحت أن الشركات العالمية تدرس بعناية الجوانب القانونية المرتبطة بالعقوبات قبل إتمام أي صفقات شراء، وهو ما يحد من قدرة طهران على توسيع قاعدة عملائها.
عودة إيران للأسواق العالمية لا تضمن استعادة حصصها السابقة
أشارت هيتيان إلى أن الأسواق الآسيوية تفضل التعامل مع الشركاء الخليجيين باعتبارهم الموردين الطبيعيين والأكثر استقرارًا. وأضافت أن أي كميات إضافية من النفط الإيراني ستظل في انتظار الطلب الصيني، وإذا لم تشترِ المصافي الصينية المستقلة هذه الكميات، فإن إيران ستواجه تحديات كبيرة في تصريف إنتاجها.
وأوضحت أن رفع العقوبات بالكامل وعودة دولة إيران إلى الأسواق العالمية لن يضمن لها استعادة حصصها السابقة بسهولة، مشيرة إلى أن المنافسة الحالية في سوق النفط أصبحت أكثر تعقيدًا. وأكدت أن طهران ستحتاج إلى جهود كبيرة لاستعادة مكانتها في ظل الحضور القوي للمنتجين الخليجيين واستقرار علاقاتهم مع كبار المشترين في آسيا.
