تحديث شامل لبرنامج صناعة السيارات لتعزيز الإنتاج المحلي
أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تفاصيل كاملة لتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك خلال تصريحات صحفية على هامش جولة تفقدية لمصانع الحديد والصلب في محافظة السويس. ويهدف هذا التحديث إلى تحقيق إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا، مع زيادة القيمة المضافة إلى نحو 60%، ورفع نسبة المكون المحلي لأكثر من 35%.
حوافز مالية لتحفيز الصناعة
وأضاف الوزير أنه تم إقرار حافز إضافي بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي تتجاوز 35%. كما تم منح حوافز أخرى تشمل رد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع المجمعة في المناطق ذات الأولوية، عند تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و10 آلاف سيارة كهربائية، ورد 50% للمصانع القائمة في حال تحقيق نفس المستهدف.
إجراءات داعمة لقطاع السيارات
وأكد الوزير على التوافق الحكومي لدخول صناعة السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، وتحفيز صناعة المكونات الكهربائية. كما تم الإعلان عن مبادرة طموحة لإحلال السيارات المتقادمة، سواء كانت أجرة أو ملاكي، وتفعيل حوافز الاستثمار بموجب قانون الاستثمار لقطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية له.
جولة تفقدية في السويس
جاءت هذه التصريحات خلال زيارة الوزير لعدد من المصانع المتخصصة في الحديد والصلب بمحافظة السويس، للوقوف على مسار العمليات الإنتاجية على أرض الواقع. ورافقه خلال الجولة اللواء هاني رشاد محافظ السويس، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
يأتي هذا التحديث في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
