تقرير يكشف عن تفتيش 1041 مصنعًا خلال ثلاثة أشهر لتعزيز الجودة الصناعية
تلقى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، تقريرًا حديثًا يسلط الضوء على مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026. وقد كشف التقرير عن تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على 1041 مصنعًا عبر مختلف القطاعات الصناعية، بهدف ضمان الامتثال لأعلى معايير الجودة والسلامة.
تفاصيل الحملات الرقابية والمبادرات المشتركة
أوضح التقرير أن الحملات الرقابية شملت تنفيذ عمليات متنوعة من خلال لجان مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تم تفتيش 878 مصنعًا. بالإضافة إلى ذلك، تم التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتفتيش 148 مصنعًا، مع سحب عينات وإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير.
كما تم تفتيش 337 غلاية وآلة حرارية عبر اللجنة المشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب تفتيش 114 مركز خدمة وصيانة. إضافة إلى ذلك، تمت متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 15 مصنعًا لضمان الالتزام بالمعايير الفنية.
الإنجازات في مجال التراخيص والدعم الفني
أشار التقرير إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية منحت 195 ترخيصًا و701 إذن إدارة للمراجل البخارية والآلات الحرارية خلال الفترة ذاتها. كما تم إصدار 3 تراخيص لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز السلامة البيئية.
على صعيد آخر، تم اعتماد وتجديد 186 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل 19 مطبعة عاملة في مواد التعبئة والتغليف. كما تلقت المصلحة 810 شكاوى تم حلها وحفظها، مع تقديم 3659 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وعدد من الجهات المختلفة.
الدعم الفني والتنسيق مع الجهات الحكومية
فيما يتعلق بالدعم الفني، أوضح التقرير أن المصلحة أعدت 745 دراسة فنية متخصصة. تضمنت هذه الدراسات 718 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و17 دراسة فنية لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب.
بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد 3 دراسات لمعدلات المواد ثنائية الاستخدام و7 دراسات لاستخدام حصص الكحول، مما يدعم التخطيط الصناعي والامتثال التنظيمي.
تصريحات مسؤولي الرقابة الصناعية حول الجهود المبذولة
من جانبه، أكد اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع. وأوضح أن هذا يهدف إلى التأكد من التزام المصانع بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محليًا وعالميًا.
وأضاف أمين: "هذه الجهود تسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري في السوقين المحلي والعالمي. كما أنها ترتقي بجودة المنتجات لتوفير سلع آمنة بالأسواق وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات."
وأشار إلى أن التفتيش على جودة المنتجات الصناعية يتم من خلال لجان مشتركة تضمن دقة الرقابة والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للنشاط الصناعي.
إنجازات إضافية في مجال الموافقات والمشورة الفنية
كما أضاف أمين أن المصلحة أصدرت خلال الفترة المشار إليها موافقات مسبقة لعدد 59,701 سيارة طبقًا للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022. بالإضافة إلى ذلك، شاركت المصلحة في 161 لجنة فنية لإبداء المشورة الفنية، مما يعزز التعاون مع الجهات الأخرى لتحسين الأداء الصناعي.
باختصار، يسلط هذا التقرير الضوء على الجهود المتواصلة لمصلحة الرقابة الصناعية في تعزيز الجودة والامتثال في القطاع الصناعي المصري، مع التركيز على التفتيش والدعم الفني لضمان سلامة المنتجات ورفع كفاءة الصادرات.
