الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفتح باب التقدم لـ414 وحدة صناعية مجهزة في 12 مجمعًا حتى 19 أبريل
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 414 وحدة صناعية كاملة التجهيزات والمرافق، موزعة داخل 12 مجمعًا صناعيًا في 11 محافظة مختلفة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وتوفير فرص استثمارية جاهزة للتشغيل الفوري أمام المستثمرين ورواد الأعمال. ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الهيئة للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة، التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الطاقة الإنتاجية في مختلف القطاعات الصناعية.
آليات التقدم والموعد النهائي
أوضحت الهيئة أن باب التقدم للحصول على هذه الوحدات الصناعية سيكون مفتوحًا حتى يوم 19 أبريل 2026، وذلك من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي. يمكن للمستثمرين التقدم إلكترونيًا بالكامل، وفقًا لنفس الآليات والإجراءات التي تم تطبيقها في الطروحات السابقة، في إطار التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، مما يسرع عملية الحصول على الوحدات ويقلل من التعقيدات البيروقراطية.
توزيع المجمعات الصناعية والوحدات المطروحة
تتوزع الوحدات الصناعية المطروحة على عدد من المجمعات الصناعية في محافظات مختلفة، تشمل:
- مجمع بياض العرب في بني سويف
- مجمع غرب جرجا في سوهاج
- مجمع هو في قنا
- مجمع عرب العوامر في أسيوط
- مجمع المطاهرة في المنيا
- مجمع مرغم 2 في الإسكندرية
- مجمع البغدادي في الأقصر
- المجمع المعدني والخرساني في الفيوم
- مجمع الجنينة والشباك في أسوان
- مجمع السادات في المنوفية
- مجمع المحلة الكبرى في الغربية
هذا التوزيع الجغرافي الواسع يضمن توفير فرص استثمارية متنوعة في مناطق مختلفة من الجمهورية، مما يدعم التنمية الصناعية المحلية ويشجع على الاستثمار في المحافظات.
تفاصيل الوحدات والأنشطة الصناعية المغطاة
أشار الطرح إلى أن مساحات الوحدات تتنوع لتلبية احتياجات المستثمرين، حيث تبدأ من 48 مترًا مربعًا وتصل إلى 792 مترًا مربعًا، مما يتيح فرصًا مناسبة لصغار المستثمرين والشركات الناشئة للحصول على وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري. كما يشمل الطرح أنشطة صناعية متعددة، تشمل:
- الصناعات الغذائية
- الصناعات الهندسية
- الصناعات الكيماوية والبلاستيكية
- صناعات الغزل والنسيج
- مواد البناء
- الصناعات المعدنية
- الصناعات الدوائية
- صناعات الجلود
هذا التنوع في الأنشطة يسمح للمستثمرين من مختلف القطاعات بالاستفادة من هذه الوحدات، مما يعزز التنوع الصناعي ويدعم الاقتصاد المحلي.
التيسيرات المالية والإجرائية المقدمة
أكدت الهيئة أن الطرح الجديد يتضمن حزمة متكاملة من التيسيرات المالية والإجرائية، تشمل تسهيلات في إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، إلى جانب إمكانية الاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. كما توفر الهيئة الدعم الفني والتسويقي للمستثمرين، مما يسهم في تسريع بدء التشغيل وتعزيز فرص نجاح المشروعات الصناعية، ويقلل من التحديات التي قد تواجه المستثمرين الجدد.
باختصار، يمثل هذا الطرح خطوة مهمة في دعم القطاع الصناعي المصري، من خلال توفير بنية تحتية مجهزة وتسهيلات شاملة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
