65 نشاطًا صناعيًا داخل المناطق السكنية: تفاصيل الأنشطة المسموح بها وشروط الترخيص
في خطوة تهدف إلى تنظيم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، أتاحت الحكومة مزاولة عدد من الأنشطة الصناعية الخفيفة داخل المناطق السكنية، وفق ضوابط محددة تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على البيئة السكنية. يأتي ذلك في إطار جهود تنظيم الأنشطة الاقتصادية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين.
قائمة الأنشطة الصناعية المسموح بها
تشمل القائمة نحو 65 نشاطًا صناعيًا يسمح بممارستها داخل الكتل السكنية، بشرط الالتزام باشتراطات السلامة وعدم التسبب في إزعاج أو تلوث. تركز هذه الأنشطة على الصناعات الخفيفة التي لا تعتمد على معدات ثقيلة أو مواد خطرة، مما يوفر فرصًا لأصحاب المشروعات الصغيرة لبدء نشاط صناعي بسيط دون الحاجة إلى الانتقال إلى المناطق الصناعية.
الشروط الأساسية للحصول على الترخيص
تشترط الجهات المنظمة عدة ضوابط للحصول على الترخيص، من بينها:
- عدم استخدام معدات أو عمليات إنتاج تسبب ضوضاء أو اهتزازات أو انبعاثات ضارة.
- الالتزام باشتراطات الحماية المدنية والسلامة المهنية.
- توفير وسائل تهوية مناسبة والتخلص الآمن من المخلفات.
- ألا يؤثر النشاط على سلامة المبنى أو راحة السكان المحيطين.
كما يجب أن يكون النشاط ضمن القائمة المعتمدة، واستخراج التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، والالتزام بقواعد استخدامات المباني داخل المناطق السكنية.
أهداف التنظيم والتفاصيل الإضافية
يهدف هذا التنظيم إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوفير فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على الطابع السكني للمناطق. جاءت هذه التيسيرات بناءً على قرار وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، الذي نص على زيادة عدد الأنشطة المسموح بها من 17 إلى 65 نشاطًا، نظرًا لكونها لا تتسبب في أضرار جسيمة على البيئة.
كما أتاح القرار إقامة بعض الأنشطة خارج الأحوزة العمرانية، بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة. وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد التنفيذية ومراجعة الأنشطة بشكل دوري.
أمثلة على الأنشطة المسموح بها
تشمل الأنشطة المسموح بها مجموعة متنوعة من الصناعات، منها:
- الصناعات الغذائية: مثل صنع الخبز بأنواعه، وتصنيع منتجات الألبان، وإنتاج الجبن والحلوى.
- الصناعات النسيجية والملابس: مثل الحياكة والتطريز وصنع الملابس الجاهزة والجوارب.
- الصناعات الحرفية: مثل صنع الأحذية والمصنوعات الجلدية والمنتجات الورقية.
هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الصناعي في مصر، مع ضمان حماية البيئة السكنية ورفاهية المواطنين.
