وزير الصناعة يؤكد: انتهاء عصر التجميع والتحول نحو تعميق التصنيع المحلي
صرح خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، بأن الخريطة الصناعية في البلاد موجودة بالفعل، لكن المرحلة الحالية تركز على تحديد الصناعات المستهدفة والحوافز المطلوبة وتوفير الأيدي العاملة المؤهلة لدعم نمو القطاع الصناعي. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ المصري، حيث ناقش الوزير الخطط المستقبلية لتعزيز الصناعة الوطنية.
التركيز على الصناعات المغذية والمناطق المتخصصة
أوضح الوزير أن بعض الصناعات تحتاج إلى مناطق صناعية متخصصة، وهو ما يتطلب العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الصناعات المغذية. وأضاف: «زمن التجميع انتهى.. والمرحلة القادمة تعتمد على تعميق الصناعة»، مشيرًا إلى أهمية تحديد الصناعات المغذية التي تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة والعمل على جذبها وتوطينها داخل مصر.
وأكد أن تعميق الصناعة يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
إجراءات جديدة لتيسير الاستثمار الصناعي
كما أشار الوزير إلى أنه تم مؤخرًا إصدار قرار يجيز نظام الإيجار داخل المناطق الصناعية، في خطوة تستهدف تيسير إجراءات الاستثمار الصناعي وتشجيع المزيد من المستثمرين على الدخول إلى القطاع. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
يأتي هذا التوجه في إطار سعي مصر لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مع التركيز على زيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتقليل الواردات، مما يعزز من مكانة البلاد كمركز صناعي رائد في المنطقة.
