وزير الصناعة يعلن عن استراتيجية جديدة لتنمية الأنشطة الإنتاجية في القرى والريف
أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الوزارة ستولي اهتمامًا كبيرًا لتنمية الأنشطة الإنتاجية للأفراد داخل القرى والمناطق الريفية، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين مستويات دخل الأسر وخلق فرص عمل حقيقية، بالإضافة إلى تقليل معدلات الهجرة من الأقاليم إلى المدن الكبرى.
نشر الأنشطة الإنتاجية كركيزة للتنمية المتوازنة
أوضح هاشم أن نشر الأنشطة الإنتاجية في الريف يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين المحافظات. وأضاف أن هذا النهج يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ويدعم الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص عمل مستدامة في المناطق الريفية.
استراتيجية تنمية الصادرات ورفع المكون المحلي
فيما يتعلق باستراتيجية تنمية الصادرات المصرية، أشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة لن تركز فقط على زيادة حجم الصادرات، بل ستعطي أولوية لرفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة. وأكد أن هذا التوجه يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد المكونات الإنتاجية، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
تعزيز الصناعات المغذية ودعم المشروعات الصغيرة
أكد هاشم على أهمية تعزيز الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري كركيزة أساسية في الاستراتيجية الصناعية الجديدة. كما شدد على حرص الوزارة على تعزيز قنوات الاتصال والتواصل الفعال مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية بين المشروعات الكبرى والمشروعات متناهية الصغر.
وأضاف أن الاقتصاد الإنتاجي يتطلب تكاملًا وترابطًا بين جميع حلقاته لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القاعدة الأوسع للصناعة الوطنية ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
جاء ذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية والمهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤكد على التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف التنموية.
