لجنة الصناعة النيابية تناقش 5 طلبات إحاطة حول المصانع المتعثرة وحظر التراخيص
تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، خمسة طلبات إحاطة مقدمة من الأعضاء بشأن مشكلات عديدة تواجه قطاع الصناعة في مصر. تأتي هذه الاجتماعات بمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة ووزارة المالية، بهدف معالجة القضايا الملحة التي تؤثر على النمو الصناعي والاقتصادي.
مستحقات صندوق دعم غزل الحرير الصناعي
يتم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي، والذي يركز على امتناع وزارة المالية عن أداء مستحقات صندوق دعم غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته. هذا الأمر يهدد استمرارية الصناعات المرتبطة بالحرير، مما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة وتأثير سلبي على العمالة في هذا القطاع الحيوي.
تأثير حظر التراخيص على صناعة الغزل والنسيج
كما تناقش اللجنة طلب إحاطة آخر مقدم من النائب محمود الشامي، بشأن التضرر من قرار وزير الصناعة بحظر إصدار تراخيص وإقامة منشآت صناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية. وقد أثر هذا القرار سلباً على صناعة الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، مما يهدد بتقليص الإنتاج وزيادة البطالة في المنطقة.
ملف المصانع المتعثرة والرقابة الحكومية
يتضمن جدول الأعمال طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم، والذي يدور حول الرقابة على ملف المصانع المتعثرة وما أنجزته الحكومة لإعادة تشغيلها. هذا الموضوع يسلط الضوء على ضرورة وجود خطط استراتيجية فعالة لإحياء هذه المصانع، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
التحايل على النظم الاستيرادية واستغلال الثغرات
تناقش اللجنة أيضاً طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي، بشأن التحايل على النظم الاستيرادية واستغلال الثغرات الموجودة في قانون الاستيراد للتلاعب في الجمارك. هذه القضية تبرز الحاجة إلى تشديد الرقابة وتعديل التشريعات لضمان عدالة النظام الجمركي وحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة.
استراتيجية توطين الصناعات ذات العوائد الكبيرة
أخيراً، يتم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بركات، بشأن استراتيجية وزارة الصناعة لتوطين العديد من الصناعات ذات العوائد الكبيرة للحد من استيرادها. هذا الطلب يهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص استثمارية محلية.
تأتي هذه المناقشات في إطار جهود لجنة الصناعة بمجلس النواب لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مع التركيز على تحقيق تنمية مستدامة وزيادة الإنتاجية. من المتوقع أن تؤدي هذه الاجتماعات إلى توصيات مهمة قد تساهم في تحسين السياسات الصناعية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
