لجنة الصناعة بالنواب تفتح ملف مشكلات القطاع في اجتماع طارئ
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعاً مهماً اليوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من الأعضاء بشأن مشكلات قطاع الصناعة، وذلك في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
مناقشة مبادرات واستراتيجيات تطوير الصناعة
يناقش الاجتماع، بحضور ممثلي الحكومة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد ناصر، والذي يركز على تكرار إعلان مبادرات واستراتيجيات جديدة لتطوير قطاع الصناعة دون عرض تقييم تنفيذي واضح لما تحقق منها، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الخطط. كما يتضمن مناقشة طلب النائبة آمال عبد الحميد، بشأن استراتيجية الدولة لدوران عجلة الإنتاج في المصانع المتعثرة، بهدف إحياء هذه الوحدات الصناعية.
توفير بيئة مواتية للمستثمر المحلي
يتم أيضاً مناقشة طلب النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بشأن توفير البيئة المواتية للمستثمر المحلي لتشجيعه على توسيع نشاطه القائم، حيث تسعى اللجنة إلى تعزيز دور المستثمرين المحليين في دفع عجلة النمو الصناعي.
إجراءات تخصيص وتأجير الأراضي الصناعية
تناقش لجنة الصناعة طلب النائب أحمد ناصر، والنائب لطفي شحاتة، بشأن مدى توافق قرار وزير الصناعة رقم 73 لسنة 2026 الخاص بتنظيم الإجراءات المرتبطة بتخصيص وتأجير والتنازل عن الأراضي الصناعية مع أحكام قانون الاستثمار رقم 73 لسنة 2017، وذلك لضمان شفافية وكفاءة هذه العمليات.
الإجراءات القانونية مع المستثمرين في المناطق الصناعية
يتضمن الاجتماع مناقشة طلب النائب محمد نشأت العمدة، بشأن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المستثمرين الذين قاموا بشراء أراضي في المنطقة الصناعية بالمنيا منذ فترة طويلة ولم يتم البناء عليها، مما يستدعي تدخلاً سريعاً لمعالجة هذه القضايا.
يهدف هذا الاجتماع إلى فتح حوار بناء بين النواب والحكومة حول سبل تطوير قطاع الصناعة، مع التركيز على حل المشكلات العالقة وتعزيز الاستثمار المحلي، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية صناعية مستدامة.
