وزير الصناعة يبحث خطط التوسع في إنتاج السيارات لتعزيز مكانة مصر الصناعية
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع المهندس كريم قداس، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي أوتو، لاستعراض المشروعات الحالية والخطط التوسعية المستقبلية في قطاع صناعة السيارات. ويهدف هذا اللقاء إلى دعم تعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير، بما يعكس التوجه نحو تعميق القيمة المضافة داخل السوق المصري.
استعراض القدرات الإنتاجية والاستثمارات الكبيرة
تم خلال الاجتماع استعراض القدرات الإنتاجية لمجموعة جي بي أوتو، التي تعد أحد الكيانات الصناعية الكبرى في قطاع السيارات بالسوق المصري. حيث تتجاوز استثمارات المجموعة 10 مليارات جنيه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية نحو 110 ألف سيارة. كما يبلغ عدد المركبات التي تم إنتاجها منذ نشأة المجموعة حوالي 550 ألف سيارة، وتوظف المجموعة 3 آلاف مهندس وعامل.
تمتلك المجموعة عدة مصانع في مصر، من أبرزها:
- مصانع إيتامكو لسيارات الركوب.
- مصانع الحافلات والمكونات المحلية.
- مصنع السادات لسيارات الركوب والسيارات التجارية، المقرر افتتاحه قريبًا.
الرؤية المستقبلية وخطط التوسع في قطاع السيارات
كما تم استعراض الرؤية المستقبلية للمجموعة وخططها التوسعية، التي تشمل:
- تعزيز الطاقة الإنتاجية وزيادة معدلات التصنيع المحلي.
- التوسع في القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة.
- التركيز على توطين تكنولوجيات الطاقة النظيفة والمركبات الصديقة للبيئة.
وأكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على زيادة القاعدة الإنتاجية للسيارات في مصر، لتكون محورًا صناعيًا يلبي احتياجات السوق المحلي ويصدر للأسواق المحيطة. كما أشار إلى سعي الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم للشركات المحلية الملتزمة بتوطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والالتزام بالمواصفات البيئية، وتشجيع صناعة السيارات والحافلات الكهربائية.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
قال هاشم: "إن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف دعم توسع الشركات في الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مع التركيز على توطين تكنولوجيات الطاقة النظيفة والمركبات الصديقة للبيئة كركيزة أساسية للمرحلة المقبلة."
وأشار إلى أن هناك فرصة جيدة أمام المجموعة للاستفادة من الحوافز التي يتيحها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، خاصة أن تلك الحوافز ترتبط بزيادة نسب الاعتماد على المكونات المحلية وتوطين سلاسل الإمداد، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة صناعة السيارات.
