أكد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، أن الصناعات الكيماوية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الصناعية 2030، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات تساهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الصناعي.
تفاصيل اللقاء مع غرفة الصناعات الكيماوية
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، حيث استعرض الخطط المستقبلية لتطوير القطاع. وأوضح الوزير أن الصناعات الكيماوية تشمل عددًا من القطاعات الحيوية مثل الأسمدة والبتروكيماويات والمنظفات والدهانات.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، من خلال توفير الأراضي الصناعية والمرافق اللازمة.
دعم الصادرات الكيماوية
وأكد الوزير أن الصناعات الكيماوية تمثل أحد القطاعات الواعدة في الصادرات المصرية، حيث بلغت صادرات القطاع خلال العام الماضي نحو 6.5 مليار دولار. وأضاف أن هناك خطة لزيادة هذه الصادرات إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
من جانبه، قال الدكتور محمد هاني، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن القطاع يواجه تحديات تتعلق بتوفير المواد الخام وارتفاع تكاليف الطاقة، مطالبًا بدعم الحكومة لتوفير الغاز الطبيعي بأسعار تنافسية.
مشروعات جديدة في القطاع
واستعرض اللقاء عددًا من المشروعات الجديدة في مجال الصناعات الكيماوية، من بينها مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء باستثمارات 3 مليارات دولار، ومشروع آخر لإنتاج البولي إيثيلين بطاقة 200 ألف طن سنويًا.
وأكد الوزير أن هذه المشروعات ستساهم في توفير فرص عمل جديدة وتقليل فاتورة استيراد المواد الكيماوية.
التعاون مع القطاع الخاص
وأشار الوزير إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية 2030، مؤكدًا أن الحكومة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع من خلال مبادرة تمويلية بفائدة 8%.
واختتم اللقاء بتأكيد الوزير على أن الصناعات الكيماوية ستظل محورًا رئيسيًا في خطة التنمية الصناعية، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
